أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطره، محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، لجلسة 12 يناير الجارى لسماع الشهود.
جاء الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعلى عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وأثبت قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلا في ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح.
والجدير بالذكر أن اجهزة الأمن ب وزارة الداخلية كانت قد ألقت القبض على عدد من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة، إلى جانب ذلك إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح.