يواجه الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة حملة إعلامية عنصرية شرسة من قبل الإعلام الإسرائيلي، كان أخرها قانون "منع لم الشمل الفلسطيني" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي منذ أيام، ولكن مع إيقاف التنفيذ بعد أن قبلت المحكمة العليا اليوم (الثلاثاء) طلب الإذن بالاستئناف المقدم من قبل جمعية الحقوق المدنية وأطباء من أجل حقوق الإنسان وحكمت بأن إسرائيل لم تعد قادرة على المضي قدما كما لو كان قانون المواطنة ساري المفعول.
وزيرة الداخلية الإسرائيلية
االقانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية الصهيونية تلميذة رئيس حزب المعارضة بنيامين نتنياهو، وصاحبة الفكر اليميني، إيليت شاكيد، رغم معارضة حادة من قبل وزيرة البيئة من حزب ميرتس، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب العمل، فيما أكدت القائمة الموحدة أنها ستصوت ضد مشروع القانون إذا طرح لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في صيغته المقترحة من قبل شاكيد.
تشكل تلك المواقف التحريضية العنصرية، مثل التي تقوم بها شاكيد والتي صدرت أيضاً من قبل عن عديد المسؤولين وقادة اليمين واليمين المتطرف لدى دولة الاحتلال وقادة المستوطنين جزء هام من سياسة الاحتلال في الوقت الحالي حيث يروجون في وسائل الإعلام الإسرائيلي كما جاء على لسان شاكيد في صحيفة معاريف الإسرائيلية أن المستوطنون هم رواد البلد ومستوطنو الأرض ومحبوها.
هذه التصريحات من شأنها دعم المجموعات الإسرائيلية المسلحة وزيادة العمليات الإجرامية التي يقوم بها هؤلاء المستوطنين وممارستهم لسرقة الأرض الفلسطينية وتوسيع عمليات الاستيطان في قلب المدن الفلسطينية في الضفة الغربية تمهيدا لتطبيق مخططات الضم الاسرائيلية.
ومرة أخرى تؤكد هذه المواقف والتصريحات وبشكل واضح أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين وتتفاخر علنا بتبنيها للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، كسياسة إسرائيلية رسمية تسخر لها جميع الإمكانيات المالية والتشريعية والعسكرية وتوفر لها الحماية والحصانة مما يعكس إصرارها على دعم وإسناد الاستيطان بهدف تعميقه وتوسيعه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
السياسات العنصرية
ومن شأن الاستمرار بتطبيق هذه السياسات العنصرية وإطلاق هذه التصريحات بأن يمنح الغطاء الرسمي لمنظمات المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية المتطرفة لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها واستمرار عملياتهم الاجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتصعيد عدوانها ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما هو حاصل في القدس المحتلة وبرقة وبيتا مسافر يطا والأغوار ومختلف المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
فيروس كورونا
ومع انتشار فيروس كورونا، شهد العام الماضي، إرتفاعا كبيرا بظاهرة العنصرية الصهيونية على كل من هو غير إسرائيلي وكان أكثرها عنصرية مورست بشكل علني ضد الفلسطينيين ، ،كما ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية ،ففي عام 2020 ، تم تلقي 1450 شكوى - 3 مرات أكثر من العام الماضي • 54٪ من الحوادث كانت ضد الإثيوبيين والفلسطينيين .
تصنيف دولة الإحتلال
يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه تصنيف دولة الإحتلال مع بدايات العام الحالي 2022، على أنها دولة أبارتهايد ، ولم تقتصر سياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين على الأوامر العسكرية التي تصدرها في صيغة قوانين منذ بدء احتلالها للضفة والقطاع عام 1967، ولا على القوانين التي كانت تقصد من خلالها التضييق على حياة وحرية وحقوق الفلسطينيين داخل مناطق 1948، بل تعدت تلك السياسة ذلك إلى الأوامر والقوانين والإجراءات والأنظمة والشروط، لتطال كل جوانب حياة الفلسطينيين، الإنسانية، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، والأمنية، إضافة للملكية الخاصة التي تنتهك كل يوم بفعل الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات فوقها، وكذلك إقامة الحواجز العسكرية وعرقلة حركة المواطنين أو منعها، بما يحول دون أي تواصل اجتماعي أو اقتصادي أو تعليمي، ويحول دون إمكانية إحداث أي تطوير على أي من البنى التحتية، أو في أي المجالات الزراعية أو الصناعية أو التجارية.
قنوات الصحف الإسرائيلية
يأتي هذا مع ترويج فيديوهات على قنوات الصحف الإسرائيلية تزعم وإرتفاع موجة معدل الجريمة بين المجتمع العربي وما يزعمونه بالإرهاب الفلسطيني ، كما قام وزير دفاع الإحتلال بيني غانتس بتسمية المنظمات المدافعة عن الحقوق الفلسطينية بالمنظمات الإرهابية الأمر الذي لاقت به إنتقاداً شديداً من قبل خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ،وأقروا أن هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية ، في حين أن الإرهاب اليهودي وصل إلى ذروته داخل الأراضي المحتله ، ولا يمكن أن ننسى أن قادة دولة الإحتلال منذ نشأتها كانوا في بداياتهم زعماء لعصابات يهودية وعلى رأسهم بن غـوريون وإسـحاق شـامير ومناحيم بيغين وأرئيل شارون.
قناة الكنيست
وفي فيديو آخر بثته قناة الكنيست، فقد سلّط الضوء على تهجم عضو الكنيست في المعارضة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية المتدينة، بتصريحات عنصريّة ضد نواب القائمة المشتركة، ولذلك لدورهم في اسقاط قانون يتعلق بتشجيع هجرة اليهود إلى “إسرائيل”.
وقد وصف سموتريتش نواب القائمة المشتركة بـداعمي الإرهاب، وقال أيضًا "أنتم هنا بالخطأ، لأن بن غوريون لم ينه مهمته، ولم يقم برميكم عام 48"، الأمر الذي أثار ضجة ضد تصريحاته والمطالبة الى تقديمه لجلسة تأديبيّة.
الرصد الفلسطيني
وحين عرض تقرير الرصد الفلسطيني ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تحريض، ذكر أن عضو الكنيست عن حزب الليكود نير بركات كتب على صفحته على الفايسبوك"يخطط الأمريكيون لفتح قنصلية فلسطينية في القدس.
نتحدث عن خطوة أحادية الجانب وتُعتبر سابقة ستؤدي إلى موجة من فتح قنصليات وسفارات فلسطينية كثيرة في القدس".
وأضاف "الهدف من فتح القنصلية الفلسطينية هو الفرض على أرض الواقع أن القدس عاصمة فلسطين، والعمل نحو إقامة دولة فلسطينية".
عضو الكنيست عن حزب يمينا عميحاي شيكلي
أما عضو الكنيست عن حزب يمينا عميحاي شيكلي، فكتب على حسابه بالفايسبوك عن المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948 أن"العنف المستشري في المجتمع العربي هو نتاج عن الجينات الثقافية التي تميز الكثير من المجتمعات العربية في الشرق الأوسط انظروا ماذا يحدث في سوريا ولبنان”.
وتابع "تقدّس هذه الجينات، فوق كل شيء، الاحترام والقوة كما وترى في العنف وسيلة شرعية لحل المشاكل في الدائرة العائلية، المجتمعية والوطنية، وحين نضيف لهذه الجينات الغيرة الإسلامية الدينية والوطنية الفلسطينية فتكون النتيجة عبوة ناسفة لا يمكن التعامل معها بلطافة أو بالحديث”.
كما حرض ايتمار بن جفير، عضو الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية”، على صفحته على “فيسبوك” على النائب أحمد الطيبي، بقوله: “المخرب الطيبي جاء لدعم مخرب آخر، مقداد القواسمة في مستشفى كابلان”.
وأضاف “ماذا يجب أن يحدث لكي تطرد حكومة إسرائيل أولئك المخربين من الكنيست”.
وسائل الإعلام الإسرائيلية
كما رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 2/1/2022 وحتى 8/1/2022.
وجاء تقرير وفا راصداً وموثقاً للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي: المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة في المجتمع الإسرائيلي.
الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
وعلى سبيل المثال التصريحات التي جاءت مهاجمة لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش الذي نجح في إضرابه عن الطعام ، حيث كتب في موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي نوعام أمير مقالاً هاجم فيه م إضراب الأسير واستجابة سلطات الاحتلال لمطلبه بوقف اعتقاله الإداري لفك إضرابه، لأن هذا الاعتقال وفقا للكاتب، هو "إبعاد للإرهاب ومنعه".
كما أدعى نوعام هواش، تمكن من إخضاع النظام، من ناحية لا توجد موافقة على الإطعام القسري، ومن ناحية أخرى الحساسية التي يتلقاها كل سجين أمني من التنظيمات الإرهابية والتي تخلق بالنسبة للجهاز الأمني أكثر تحد هادئ، وعرف الجميع كيف ستنتهي القصة: إما أن يعود السجين لتناول الطعام أو تلغي إسرائيل الامر الإداري وتطلق سراحه".
كما هاجم البرت لانكري وهو ضابط متقاعد كبير في إدارة مصلحة سجون الاحتلال الأسرى المضربين عن الطعام وتعامل الاحتلال معهم، فـ"السجناء الأمنيون المضربون عن الطعام ليسوا أشخاصا أبرياء يواجهون انتهاكات حقوق الانسان، ويسعون جاهدين لتقويض متانة دولة إسرائيل وخلق صراع داخلي".
وطالب الكاتب بحل قضية أي أسير مضرب عن الطعام، بـ"إطعام المضرب بالقوة عن طريق استخدام مسبار وتغذيته بالفيتامينات، والعمل على اتخاذ اجراءات لوقف الاحتفالية الإعلامية والضجة حوله، لأن التواجد الإعلامي هو الوقود الذي يحرك هجمات المساومة، ويجب عزل المضرب عن طريق أمر إداري، ووقف حج السياسيين من اليسار والأحزاب العربية فورا، ويجب الحد قدر المستطاع من إخراج الصور أو أي نشر عن وضعه".
وفي "تويتر" أيضا كتب عضو "الكنيست" عن "عوتسماه يهوديت" ايتمار بن غفير، "مجددًا انصياع وانطواء وسأصل قريبًا الى المستشفى الذي يتواجد فيه المخرب. نفتالي بينت وأييلت شاكيد ينطويان مجددًا أمام الابتزاز...