كتبت: نشوي مصطفي
قال عمرو الجارحي وزير المالية أن الدولة تتكفل بدفع اشتراكات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلى 30% من السكان، وسيكون هناك لجنة سيتم تشكيلها لتحديد من هم غير القادرين، جاء ذلك فى اجتماع الحكومة الأن.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن الأسرة هى الوحدة التى يتم التعامل معها وليس الفرد، مما يوسع القاعدة التى تندرج تحت مظلة التأمين، ليشمل تغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالى الذى يغطى 60 % فقط من الشعب، وتحقيق مبدأ فصل التمويل عن الخدمة الصحية، حيث تنقسم المنظومة إلى 3 أقسام، الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهى المسئولة عن توفير التمويل
وأضاف عماد أن الهيئة العامة للرعاية الصحية الإشراف الطبى على المستشفيات العاملة فى المنظومة، بالإضافة إلى هيئة الاعتماد والرقابة التى تتولى اختيار المستشفيات التى تقدم خدمة التأمين، إلى جانب دورها الرقابى على تلك المستشفيات.