كتب: نشوي مصطفي
قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن العمل فى قانون التأمين الصحى الشامل بدأ منذ عام 2007، ولكن إصرار القيادة السياسية الحالية وشجاعة البرلمان الحالى هما أساس خروج القانون للنور بعد 10 سنوات.
وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة ، أن قانون التأمين الصحى الشامل تم الإعداد له بشكل جيد من خلال دراسة إكتورية تضمنت اكثر من سيناريو بهدف ضمان نجاح التطبيق على أرض الواقع وتم الاستعانة بخبرات وقامات فى هذا الإعداد.
وأشار الوزير ، إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل حلم طال انتظاره منذ سنوات طويلة، والرئيس والبرلمان والحكومة والجميع كل من شارك فى إعداد هذا القانون يستحق الإشادة، منوها إلى أن القانون الجديد يعد قفزة جيدة لتطوير قطاع الصحة بمصر.
واكد الوزير أن قطاعي الصحة والتعليم أساس النهوض بمجتمعنا وسيؤدي للتنمية المستدامة بشكل سليم، منوها إلى أن الموافقة على القانون يعد توقيت جيد .
ولفت الوزير إلى أن انتهى البرلمان من مناقشة 39 مادة من مشروع القانون ووافق عليها كما هى مع إدخال تعديلات بسيطة ببعض المواد، وأقر إنشاء الهيئات الثلاث فى القانون وهى "الهيئة العامة للتأمين الصحى تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرعاية الصحية تحت إشراف وزير الصحة، والهيئة العامة للرقابة والجودة تحت إشراف رئيس الجمهورية" وهذه الهيئات أساس التطبيق السليم للقانون وتقديم خدمة صحية بأفضل مستوى ممكن.
واعلن ان الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها فى التكفل بغير القادرين فى قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين، مؤكدا أن هناك لجنة لتحديد غير القادرين.
ونوه الوزير انه بشأن تغيير تعريف غير القادرين وتخوفهم من ظلم بعض المواطنين غير القادرين وعدم شمولهم بالتغطية التأمينية، إلى ان فكرة الدولة تتكفل بغير القادرين أمر فى غاية الأهمية، ولن تتخلى الدولة عن مسئولياتها.
وأوضح الوزير أن الأمراض المزمنة سيتم دعمها من قبل الدولة لافتا إلى أن هناك 31 سيناريو مستقبلي لضمان الاستدامة المالية للقانون، لافتا إلى أنه لابد من ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحى الجديد، قائلا: "لازم يكون عندنا تصور إن الاقتصاد يتطور ويتحسن"، ولابد أن يدعم الجميع ذلك.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتابع كافة الملفات رغبة منه في الإصلاح خاصة الملفات الشائكة والتى تم الحياة اليومية للمواطنين .