كتب: أمل إبراهيم وعاطف عبد الغنى
يواصل الإعلام الأمريكى مسلسل الهجوم على مصر والتحريض عليها فى محاولة ابتزاز فاضحة تتكرر بين الحين والآخر، مع اختلاف المواقف وضرب مخططاتهم أو عرقلة مصالحهم.
وأحدث حلقات هذا المسلسل هذا المقال الذى نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وتشارك فيه كل من أندرو ميللر وريتشارد سوكلوسكي، يعلقان فيه على زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للمنطقة هذا الأسبوع.
وقبل أن نتطرق للمقال نلفت فقط أن الزيارة تأجلت إلى منتصف يناير من العام القادم 2018، وذلك بعد تأكد الإدارة الأمريكية من عدم رغبة القيادات المصرية والفلسطينية فى استقبال نائب الرئيس الأمريكى، إضافة إلى عدم القبول النفسى لاستقبال شخص من الواضح أنه يريد أن يتحدث أو يقنع الفلسطينيين والمصريين بقضية خاسرة، وموقف الطرفين فيها العربى والأمريكى واضحان.
يقول الكاتبان الأمريكيان فى مقالهما إنه "عندما يزور نائب الرئيس مايك بينس مصر يوم الأربعاء، سيسير على خطى عدد لا يحصى من المسؤولين الأمريكيين الذين توقفوا في القاهرة للثناء على "الشراكة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة ومصر، وقد أصبح هذا النمط من المحادثات سيئًا للغاية ، وهو النمط الذي انتهجته أمريكا خلال سنوات ولا ينبغي للسيد بينس أن يدفع إليه."
ويمضى المقال يفضح نوايا الطرف الأمريكى الذى تتعارض مصالحه مع المصالح المصرية فيقول: "من الواضح أن المصالح الأمريكية والمصرية تتباين بشكل متزايد مؤخرا ،والأهداف المشتركة بينهما أصبحت أقل مما كانت عليه فى السابق"
ويلوح المقال بالتهديد بورقة المساعدات فى لغة فجة لا نقبلها فى مصر، أو كما جاء بالمقال يحمّل الكاتبان رسالة لـ " بينس" ويطلبان منه أن يبلغها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، ويقول له فيها : " إن البلدين بحاجة إلى إعادة تقييم للمعونة، بدءا بانخفاض كبير في المساعدات العسكرية الأمريكية، وبالإضافة إلى مبدأ الحفاظ على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، فإن هذا من شأنه أن يبعث برسالة مهمة إلى المتلقين الآخرين للمعونة الأمريكية بأن دعمنا له شروط ، ومن شأن ذلك أيضا أن يساعد على كبح جماح فكرة أن العلاقات المصرية الأمريكية لا يمكن أن تتحطم ".
ويرى الكاتبان أن أي شك في توقف العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تم القضاء عليه، من خلال الاتفاق المبدئي المصري الروسي، الذي سمح للدولتين باستخدام القواعد الجوية لكل منهما، وهذا هو آخر مثال للتصرف غير الصديق من قبل حليف من المفترض أنه صديق .
ويمضى المقال يعدد اختلاف القرار المصرى عن نظيره الأمريكى ومن وجهة نظر كاتبيه هذا أمر غير جيد ، دون اعتبار لوجهة النظر المصرية التى تسعى للاستقلالية، وطرح التبعية منذ ثورة 30 يونيو 2013، لكن من الواضح أن أمريكا لا تريد أن تستوعب هذا الأمر وتصر أن تستمر "على قديمه" كما يقولون، لذلك يمضى الكاتبان يعددان الاختلاف بيننا وبينهم فى المواقف كالتالى:
" في ليبيا، قدمت مصر دعما عسكريا للجنرال خليفة حفتر، الذي اشتبك جيشه الوطني الليبي مع القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا و المدعومة من الولايات المتحدة.
ولن ننسى مواقف مصر فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية مشتركة مع روسيا لمعارضة الولايات المتحدة بشأن قضايا حول سوريا و إسرائيل و فلسطين، كما تم خلال هذا العام شكل من التعاون العسكري والاقتصادي المصري مع كوريا الشمالية.
كما أن المشاكل الداخلية فى مصر جعلتها غير ذات ثقل إقليمى يساند أو يرسخ السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط .
ونتساءل عن حجم المشاركة التى قامت بها حكومة السيسي في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق؟ وكم مرة تجاهلت القاهرة العروض الأمريكية لتدريب القوات المصرية واكتساب فنون و تكتيكات مكافحة الإرهاب التي يمكن أن تساعد في هزيمة الإرهاب في سيناء.
انخفضت امتيازات الولايات المتحدة فى المجال الجوي المصري رغم أن الامتيازات الأمريكية في قناة السويس مبالغ فيها بشكل كبير، وخلافا للحكمة السائدة، فإن البحرية الأمريكية لا تتلقى امتيازات فى المقابل ومضى وقت كانت مصر مصدر دعم موثوق به بالنسبة للولايات المتحدة ، ولكن على مدى العقد الماضي دفعت الولايات المتحدة أكثر من 13 مليار دولار في شكل مساعدات أمنية إلى مصر، ولكن النتيحة التى نشاهدها هى جيش مصرى وظيفته الدفاع عن نظام يشوه الاقتصاد ويدعم الفساد ."
وعلى خلفية الاختلاف، وجريا على سياسة "العصا والجزرة" يأتى التلويح بالعصا، أو الحساب وكأن الإدارة الأمريكية تقول للمصريين " لقد جاء وقت الحساب.. قولوا لنا ماذا فعلتم بالمعونة التى قدمناها لكم لسنوات خلت؟!"
يقول المقال: "الولايات المتحدة أعطت مصر انطباعا بأن المساعدة العسكرية السنوية هي حق لها مقابل الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، ولم تحاسب الولايات المتحدة مصر على الكيفية التي أنفقت فيها هذه المساعدات، وعما إذا كانت تخدم الأهداف الأمريكية الأوسع في المنطقة، واتخذت إدارة باراك أوباما الخطوات الأولى، وجعلت من المساعدة أقل كرما، وحددت طبيعة الأسلحة التي يمكن لمصر الحصول عليها عبر المال الأمريكي، وقامت إدارة ترامب بتعليق أو إعادة برمجة 200 مليون من المساعدات العسكرية، وهذه بداية ويجب أن تتبعها خطوات أخرى".
وبشكل مباشر يقرر الكاتبان أنه "في ظل تراجع الأهمية الاستراتيجية لمصر وتصرفاتها الحالية، فإنه يجب تخفيض المساعدة العسكرية السنوية حوالي 500- 800 مليون دولار؛ من أجل مواءمة مصادرنا مع أولوياتنا، وسيلقى ذلك ترحيبا من الكونجرس، الذي عبر عن إحباطه من القاهرة".
وفى رسالة بالاتجاه العكسى يتوجه الكاتبان إلى الإدارة المريكية ويقولان لها إنه "بدلا من الاعتراف بأن دور مصر قد تراجع، فإن الرئيس ترامب يقدم وعوده بأن تكون الولايات المتحدة (صديقا وفيا) لمصر، ويمدح السيسي، ويلتزم البيت الأبيض بالصمت حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، التي تغذي الراديكالية، وتزيد من التهديد الإرهابي على العالم، ومن خلال ربط الولايات المتحدة بسياسات السيسي القمعية فإن الإدارة تقوم بالتأكيد على أن ملايين الشبان المصريين المهمشين سينظرون إليها بنوع من العدوانية".
أما حكاية حقوق الإنسان الورقة التى يلوحان بها لتأديب وإخافة الدول المارقة فقد صارت كارتا محروقا وياليت الإدارة تنساها، أو توجه أبواق إعلامها ودعايتها لنسيانها مثلها مثل الديموقراطية التى يريدونها على مقاس مصالحهم، فإذا ما حادت أو شذت يرفضونها ويرزلونها.
ويختم الكاتبان مقالهما بالقول إن "أمريكا تحصل على صفقة سيئة مع مصر، ومن هنا فإن زيارة بينس هي فرصة لفتح صفحة جديدة، والتأكد من حصول الولايات المتحدة على تعويضات مقابل التزامها تجاه البلد، وفي حال اتخذت إدارة ترامب هذه الخطوة الصغيرة، لكنها مهمة، فإنها ستعيد مصداقية الولايات المتحدة وسمعتها اللتين تشوهتا في المنطقة".
ونحن بدورنا نقول : حسنا أنك لم تأت يا بنس فليس هاهنا من يريد أن يستقبلك، أو يستقبل نظراءك أو رئيسك لأنكم قدمتم الدليل الدامغ فى أنكم طرف غير محايد أو عادل أو منصف بين العرب واليهود ولكاتبى المقال نقول: الكذب والتدليس ليس لهما قدمان يسيران بهما لمبتغاهما، وفوق كذبكم وتدليسكم لن يخفنا ابتزازكم وترهيبكم .. انتهى.