أجاز الاجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان مشروع موازنة العام المالي 2022، الذي قدمه وكيل أول وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي عبدالله ابراهيم.
وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان صحفي - أن الموازنة تعتمد على الموارد الذاتية للدولة وتهدف إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف وتحسين مستوى المعيشة ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشات وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى.
وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية، كمًا ونوعًا، وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.
كما تضمن مشروع الموازنة عددًا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الاختناقات ختناقات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على مستوي الدخل الحقيقي وإزالة الفروق في الأجور.
ووجه الاجتماع بأهمية إحداث تحولات جذرية في السياسات الاقتصاديةعبر موازنة العام 2022 وتسخير كافة امكانيات الدولة لزيادة الإنتاج من أجل الصادرات فضلاً عن حشد الموارد الداخلية واستنهاض الهمم للحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر وتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت في إعداد تقرير الموازنة وتعديلها.