أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تواصل الحوار ودعم التعاون المشترك بين الدول التعدينية للإصلاح والانطلاق بقطاع التعدين ليتبوأ المكانة اللائقة به ويسهم فى بناء الاقتصاديات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة الرئيسية "دور الحكومات فى تعظيم مساهمة قطاع التعدين" فى مؤتمر التعدين الدولى بالسعودية.
وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن مصر تعمل على تطوير عدد من المدن التعدينية من خلال رؤية واضحة تتزامن مع ما تقوم به الدولة المصرية حالياً من تطوير للبنية الأساسية والذى يعد أحد المحاور الهامة فى استراتيجية تطوير قطاع التعدين التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة للعديد من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية، فضلاً عن وجود التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة فى هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق واعدة بالغة الأهمية فى منطقة الصحراء الشرقية.
وأوضح الملا، أنه من المخطط إقامة بعض المدن الصناعية فى الصحراء الشرقية وسيناء تعمل على تحقيق القيمة المضافة لهذه المعادن، وتنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادى من خام الفوسفات، وذلك بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضاً، وتدريبهم تدريباً احترافياً ومهنياً لصقل خبراتهم ليصبحوا قيمة مضافة للمجتمع.
كما لفت إلى ما أشار إليه فى وقت سابق، حول الدرع النوبى العربى فى المملكة العربية السعودية ومصر والسودان على ساحل البحر الأحمر من وفرة الكثير والكثير من المعادن التى لم تكتشف ولم تستغل والتى سيكون لها آفاق جيدة وإمكانات ضخمة.
وأوضح أنه بالنسبة لمصر فإنه كما هو معروف تاريخياً كان المصريون القدماء يستخدمون الذهب والمعادن منذ آلاف السنوات ورأينا ذلك فى المومياوات وفى أشكال التزيين والحلى التى كانوا يرتدونها، ولم يتم استكشاف واستغلال الإمكانات التى نمتلكها ويزخر بها قطاع التعدين، ولكن قمنا مؤخراً بالتواصل مع الشركات الاستشارية الدولية للتعرف على المشكلة والخلل من خلال إعادة دراسة النتائج الخاصة بهذه الدراسة واكتشفنا أن التشريعات ليست جذابة وأن النظام المالى ليس جيداً وبيئة العمل ليست مناسبة للاستثمار فى هذا القطاع، بينما على النقيض تماماً فى البترول والغاز نستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات الاستثمارية الدولية، فقطاع التعدين يمثل نسبة ضئيلة حالياً من إجمالى الناتج المحلى ولذلك أصبح أولوية لنا الآن العمل على زيادة نسبة مساهمته إلى 5% خلال العقدين القادمين.
وتابع: وبدأنا على الفور بتغيير التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية لتصبح أكثر مرونة وتتوافق مع الممارسات الدولية فى هذا القطاع، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص وطرحنا أول مزايدة عالمية وحصلنا على 11 فائزا لهذه العروض والامتيازات وتم منحهم حق البحث والاستكشاف، ولاشك أنه نجاح كبير فى وقت جائحة كورونا أن تجتذب هذه الشركات الراغبة فى الاستثمارات، ويتم توقيع العقود وتسليم المناطق لبدء عمليات الاستكشاف.