وافقت لجنة البت ل تقنين أراضي الدولة بمحافظة السويس، على تقنين أوضاع عدد من الملفات، ورفضت عددا آخر من الطلبات المقدمة لعدم انطباق الاشتراطات القانونية الخاصة بقانون التقنين ١٤٤لسنة ٢٠١٧.
جاء ذلك خلال جلسة اللجنة رقم 15 التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة محافظ السويس عبد المجيد صقر، للتصديق على عدد من الملفات المقدمة من المواطنين لتقنين الأوضاع والحفاظ على أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017، بحضور كل من نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد ونائب مدير الأمن ومفوض الدولة ورؤساء الأحياء وأعضاء لجنة البت.
وأوضح المكتب الإعلامى لمحافظة السويس - في بيان - أن رئيس لجنة المعاينة استعرض بيانا بالملفات الصالحة للتقنين بناء على تقرير لجنة المعاينة، كما عرضت رئيسة لجنة التظلمات عددا من الحالات للتظلم من المعاينة أو الأسعار.
وقرر المحافظ، خلال اللجنة، تأجيل البت في عدد من الملفات المعروضة لإعادة المزيد من الدراسة مع مراعاة الموقع والمساحة في تحديد سعر المتر لكل منطقة وتقديم تقرير وافي بها لإعادة عرضها في لجنة البت القادمة.
وأكد صقر أن الأراضي التي تم استغلالها، سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات بنظام حق الانتفاع غير قابلة للتقنين لانتفاء شروط التقنين، مضيفا أنه في حالة التقدم بطلب لتمليك الأراضي يتم اتباع الإجراءات القانونية المحددة للتمليك.
وأشار إلى أهمية احترام القانون وتنفيذه، مشددا على أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة الدولة وأملاك الدولة ومحاسبة المخالفين، لافتا إلى تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.
وخلال الاجتماع، كلف المحافظ، رؤساء الأحياء بالإزالة الفورية لأي تعد على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من خالف ذلك.