وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على قانون يلزم الشركات بتقليل استخدام 12 نوعا من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة مثل أدوات المائدة والشفاطات اعتبارا من أبريل المقبل كجزء من حملة لحماية البيئة وسط قلق متزايد بشأن التلوث البحري الناجم عن هذه النفايات.
وستخضع الشركات التي وزعت أكثر من 5 أطنان من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، بما في ذلك الأمشاط وفرشاة الأسنان وشفرات الحلاقة وفرش الشعر وشماعات الملابس وأغطية الملابس، للعملاء في السنة المالية السابقة لقيود. حسبما أفادت وكالة أنباء (كيودو) الرسمية.
ويمكن أن يشمل المستهدفون مشغلي المتاجر ومحلات السوبر ماركت والمطاعم والفنادق والمغاسل. كما يمكن للشركات اختيار كيفية تقليل كمية البلاستيك التي تستخدمها، مع وجود خيارات تتراوح من منح نقاط الولاء للعملاء الذين يرفضون مثل هذه العناصر إلى إدخال بدائل قابلة لإعادة الاستخدام.
وقد تفرض المتاجر أيضا مكافآت لتشجيع العملاء على رفض البلاستيك غير المرغوب فيه. وجاءت موافقة مجلس الوزراء بعد تشريع صدر في يونيو الماضي للحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز إعادة التدوير، ليتم نصح أو أمر مشغلي الأعمال الذين يفشلون في تلبية المتطلبات بالقيام بذلك.
ويحتوي القانون الجديد أيضا على حكم لفرض غرامات لعدم الامتثال، في وقت لا يزال فيه التلوث البحري المرتبط يمثل مشكلة خطيرة، حيث بلغ إجمالي النفايات البلاستيكية في البلاد حوالي 8 ملايين طن في العام الماضي.