تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية الأثنين المقبل 17 يناير 2022 المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة لإلقاء الضوء على مسيرة الاثنى عشرة شهرًا الماضية.
وأضافت أنه خلاف ما جرى معايشته على أرض الواقع من إجراء تعديلات على أحكام اللوائح التنفيذية السارية للتشريعات الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار 219 قرار لمجلس إدارة الهيئة ما بين قرار رقابي وتنظيمي، فقد شهد الاقتصاد العالمى من حولنا في عام 2021 حالة من الارتباك ما بين هرولة عدة دول إلى تخطى حالة الإغلاق الكبير الذى ساد العالم في 2020 وعودة مستويات تشغيل أنشطة الاقتصاد لسابق ما كانت عليه، والصدمة من عودة عدة دول لحالة الانغلاق من جديد نتيجة لتجدد المخاوف والآثار السلبية لانتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا.
وأوضحت الهيئة أنها نجحت أن تضع عددا من الأمور على الساحة الاقتصادية كى تحافظ بها على استمرارية حالة صمود القطاع المالى غير المصرفي أمام تبعات كورونا ونسخه المتحورة، بدأت مع أوائل العام المنقضى بالتأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من ١٦ الى ٢١ عاما) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وفي بورصة الأوراق المالية، كما كان نشاط سوق رأس المال والذى شهد قيمة تداولات تجاوزت التريليون جنيه خلال عام 2021 على موعد في الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وصندوق حماية المستثمر.
واقتنص نشاط التمويل الاستهلاكي-الوافد الجديد-لرقابة الهيئة خفضًا مميزًا فى تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء 26 جهة تزاول التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة، وبلغ اجمالى قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح ما يزيد على 17 مليار جنيه.
كما حرصت الهيئة بمنتصف عام 2020 على مد مظلة الحماية والتأمين لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم -فى رحلة لا تتعدى 90 يوما- لتقديم يد العون والمساعدة فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر، ومع نهاية العام فقد استطاعت الهيئة أن تُخرج للنور آلية تتيح أول تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج والبالغ عددهم ما يزيد على 9 ملايين مصري بتغطية حالات الوفاة الناشئة عن الحوادث وتكلفة نقل الجثامين لأرض الوطن عبر الموافقة على وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين في الخارج وأسناد مهمة إدارتها للمجمعة المصرية لتأمين السفر.