نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وتم خلال اللقاء عرض عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد، لعرضها على الجهات المعنية.
من جانبه، أوضح رئيس غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل، أن قانون العمل أحد التشريعات التي يستند إليها أي مستثمر مصر أو أجنبي في حالة التفكير في الاستثمار بمصر، لافتا إلى أنه من الضروري أن يكون قانون العمل متوازنا ما بين حقوق
أصحاب العمل والعاملين، كما يجب أن يساعد القانون على تشجيع العامل على الإنتاج وتحفزيه بمزاياه مختلفة.
وشدد "الوكيل" على أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الأجر يرتبط بالإنتاج والإنتاجية، ومراعاة ذلك في القانون، مؤكدًا أنه خلال اللقاء سيتم عرض المواد التي من الممكن أن يكون عليها خلاف، أو تحتاج إلى تعديل، وطرح التعديلات المقترحة،
لعرضها على الجهات المعنية.
في نفس السياق، أوضح أيمن الخولي، المحامي المتخصص في قانون العمل، أنه يجب أن يكون قانون العمل مواكبة للتطور مع الجمهورية الجديدة، وأن يستهدف تشجيع الاستثمار.
وأكد أن المستثمر المصري والأجنبي قبل أن يتخذا قرار الاستثمار، يطلعان على قوانين الضرائب والاستثمار والعمل، ولذلك يجب مراعاة أن تكون تلك القوانين تشجع الاستثمار، وبها عوامل جذب للمستثمرين.