صوت مجلس النواب الأردنى بالأغلبية على قرار اللجنة القانونية والمتعلق بالأحداث التى شهدتها قبة البرلمان الشهر الماضى، خلال الجلسة التى عقدها المجلس اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامى عبدالكريم الدغمى وحضور هيئة الوزارة.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، صوت المجلس على قرار اللجنة القانونية والمتعلق بتجميد عضوية النائب حسن الرياطى لمدة عامين.
وكان رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي أعلن سرية الجلسة خلال مناقشة قرار اللجنة القانونية.
يذكر أن رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالكريم الدغمي،قدم "اعتذاره" للشعب الأردني بعد فوضى وعراك بالأيدي بين نواب خلال جلسة، قائلا: "إن ما جرى كان مؤسفا".
وأضاف الدغمي إن "ما جرى يحدث في برلمانات العالم علما بأن الخطأ ليس محلا للقياس". ، معبرا عن "أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى وهو مرفوض شكلا ومضمونا."
واشتكى النائبان في البرلمان الأردنى شادي فريج وأندريه حواري لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي الذي اشتكى بدوره على النواب شادي فريج وأندريه حواري وفادي العدوان وعبدالرحمن العوايشة وأحمد السراحنة ووائل رزوق.
قال الدغمى - بحسب تليفزيون المملكة - إن "حول ما حدث إلى اللجنة القانونية النيابية باعتبارها صاحبة الولاية والاختصاص للنظر فيه والتنسيب للمجلس بما تتوصل إليه من قرارات سينظر بها مجلس النواب... صاحب الولاية العامة". وأكد أن مجلس النواب الأردنى"سيقرر ما يراه مناسبا".