كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة زعم إحدى السيدات بصدور قرار بالإفراج الشرطى عن المتهمين بقتل نجلها ، فضلاً عن قيام بعض العناصر الإثارية بالتنديد بالقرار بدعوى تمتع المتهمان بالنفوذ والسلطة لكون أحدهما ضابط شرطة سابق والثانى نجل أحد أعضاء مجلس النواب .
بالفحص تبين عدم صحة إدعاءات المذكورة حيث أنه لم يتم الإفراج عن المذكورين.