في إطار خطة مجلس حقوق الإنسان لتعزيز الدمج بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، قرر المجلس عقد اجتماعه الرابع بين الدورات، وذلك في 18 يناير الجاري، مركزا على الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة؛ والمعنى بتعزيز المساواة بين الجنسين، والهدف السابع عشر؛ المعني بتعزيز الشراكة العالمية بين أجل تحقيق الأهداف.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية و حقوق الإنسان إلي أهمية هذه الاجتماعات لتعزيز المساعي المشتركة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، لأنها تعطي الفرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر والتحديات التي تواجه الدول في تحقيق الأهداف التنموية، وعرض الآليات الأممية وآليات حقوق الإنسان وبرامجها ووكالات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة. بالإضافة لدعم جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتحقيق الخطط التنموية الخاصة بهم.
وأضاف "عقيل" أن المجلس سوف يقدم تقاريره ويستعرضها أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى، والذي سيُعقد في يوليو القادم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
فيما أكد "عقيل" أن التدخلات الخارجية في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة تقوض حقوق الإنسان، ومن ثم تعوق الاستجابة لخطة عمل التنمية المستدامة 2030. كما أن الصراعات والنزاعات الداخلية في بعض الدول تؤثر أيضا على تحقيق التنمية المستدامة.