دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت مفوّضة حقوق الإنسان ب المنظمة الدولية إلى التحقيق في "مجزرة" وقعت عام 1988 راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران، على أن يشمل التحقيق ما يقال عن دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها.
ووقّع على الرسالة المفتوحة التي نشرت الخميس نحو 450 شخصية من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج وستيفن راب السفير الأمريكي السابق المختصّ بالعدالة الجنائية العالمية.
ويخضع رئيسي الذي تولّى الرئاسة في أغسطس لعقوبات أمريكية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنّه يتضمّن دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988. ولم يكن لدى مكتبه في طهران تعليق الخميس.
ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد الزعيم الثوري آية الله روح الله الخميني الذي توفي عام 1989.
وقدّرت منظمة العفو الدولية عدد من تمّ إعدامهم بنحو خمسة آلاف وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أكبر".
وقالت الرسالة المفتوحة "مازال الجناة يتمتّعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي". وخلف إيجئي رئيسي في رئاسة القضاء.
ورداً على سؤال عن اتهامات ناشطين بأنه شارك في الإعدامات، قال رئيسي في مؤتمر صحفي في يونيو الماضي "إذا دافع قاض ومدع عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما. أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن".
وتمّ إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولّت تنظيمها جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة دورة تستمر خمسة أسابيع في 28فبراير.
ومن الموقّعين على الرسالة محقّقون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.
وفي مقابلة مع "رويترز"، دعا جاويد رحمان محقق الأمم المتحدة المعني بشئون حقوق الإنسان في إيران، ومن المقرّر أن يقدّم تقريرًا لدورة المجلس في يونيو، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988 والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.