دعا مسؤولون أمميون سابقون، وفريق من الفائزين بجائزة نوبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين في إيران سنة 1988.
ودعت رسالة مفتوحة تم نشرها، مجلس حقوق الإنسان إلى"إطلاق تحقيق دولي في مقتل نحو 30 ألف معتقل في 1988".
وأشارت الرسالة بالاسم إلى "الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي بوصفهما من المتهمين بالوقوف وراء الإعدامات والذين "يستمرون في الإفلات من العقاب"".
وقالت الرسالة إن "آلاف السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم أعدموا، لقد دفن الضحايا في مقابر جماعية منتشرة في أنحاء البلاد".
وأضافت الرسالة "نعتقد أن الوقت حان منذ فترة طويلة كي يحقق مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في مجزرة 1988".
وصاغت الرسالة جمعية لعائلات الضحايا مقرها لندن تعرف باسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران".
ومن بين الموقعين عليها شخصيات سابقة في الأمم المتحدة مثل يواخيم روكر، رئيس سابق لمجلس حقوق الإنسان، وكلود هيلر، رئيس سابق لمجلس الأمن.
وأفادت الوكالة الفرنسية بأن "عمليات القتل حينها وقعت بعد إصدار آية الله روح الله الخميني فتوى تتعلق بالسجناء الذين دعموا جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تعتبرها طهران "منظمة إرهابية"".
ورأت مجموعات معارضة ومجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن "إبراهيم رئيسي يرتبط بعمليات الإعدام في 1988 عندما كان يتولى منصب نائب المدعي العام في المحكمة الثورية في طهران".
وقالت مجموعات معارضة في المنفى إنه "كان عضوا في لجنة قضت بالإعدام على آلاف المعارضين في غضون أشهر".
ونفى رئيسي أي ضلوع له في الإعدامات.
وفي 2019 أدرجت الولايات المتحدة رئيسي على لائحة عقوبات على خلفية الإعدامات وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وكان "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" وهو ائتلاف يضم مجموعات معارضة، طالب في أغسطس الماضي الشرطة الاسكتلندية بـ"اعتقال رئيسي بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وانتهاكات أخرى وإبادة في حال حضر قمة المناخ التي نظمتها الأمم المتحدة في غلاسكو في نوفمبر".
ودعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" لتوجيه الاتهام له بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.