قُبيْل اتّصال مرتقب بين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكّدت متحدّثة باسم «داونينج ستريت» أمس، أن جونسون سيسعى «إلى تجنّب إراقة الدماء»، عبر حضّ بوتين على «التراجع والانخراط في الأساليب الدبلوماسية».
من جهة أخرى، أعلن الإليزيه أن بوتين لم يُظهر أي نية عدوانية أو بالمواجهة، عقب اتصال مع نظيره الفرنسي، إيمانيول ماكرون.
وأضافت المتحدّثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، أن «رئيس الوزراء مصمّم على تسريع الجهود الدبلوماسية وتعزيز الرّدع لتجنّب إراقة الدماء في أوروبا».
ويُرتقب أن تُعلن لندن، الاثنين، تشديد نظامها الخاصّ بالعقوبات، من أجل أن تتمكّن المملكة المتحدة من استهداف مصالح استراتيجيّة وماليّة لموسكو، في ضوء اتهامات موجّهة إليها بغضّ الطرف عن تدفّق الأموال الروسيّة على أراضيها.
في السياق ذاته، قال النائب المحافظ ورئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، توم تاغندهات، إن التهديد الروسي لا يأتي فقط من «الدبّابات»، لكن أيضًا من «الأموال»، مشيرًا في حديث إلى صحيفة «سيتي إيه إم» الاقتصادية، إلى أن «الأموال المخبّأة في حسابات وممتلكات الدولة، تُستخدم لتقويض أمن المملكة المتحدة والشعب البريطاني».
وبالإضافة إلى هذه المكالمة الهاتفيّة، يُجري رئيس الوزراء البريطاني جولة في المنطقة خلال الأيّام المقبلة.
وحاليًا، تتّجه الأنظار إلى الموقف الذي ستُعلنه روسيا من الردود الأمريكيةــ«الأطلسية» التي تسلّمتها أخيرًا، على ورقتها للضمانات الأمنية المطلوبة على حدودها، والتي يبدو حتى الآن التشاؤم الروسي واضحًا إزاءها، ولا سيّما عقب إعلان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّها «لا تبعث على الأمل إلّا في ما يتّصل بمسائل ثانوية».
يأتي هذا بعدما أصدرت وزارة الخارجية الروسية في 17 ديسمبر، على أعقاب ازدياد حدّة التوترات بين موسكو وكييف المدعومة من الغرب، مشروع اتفاقية حول ضمانات أمنية بين روسيا والولايات المتحدة ومشروع اتفاقية حول ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تشمل الحدّ من التوسّع الغربي باتجاه حدودها وعدم ضمّ أوكرانيا إلى الحلف والإبلاغ عن التدريبات الأمنية مسبقًا وغيرها.