تعامل الرئيس السيسي مع مشكلة سد العجز الشديد من المعلمين، يؤكد أنه يحب الحلول القاطعة والحاسمة فى مواجهة المشاكل المزمنة ولا يرضى بالمسكنات أو أنصاف الحلول.
وقد وضح هذا فى قراره التاريخى بتعيين 150 ألف معلم جديد على مدى السنوات الخمس القادمة وبواقع 30 ألفًا كل عام وبميزانية 3 مليارات جنيه؛ لسد العجز والقضاء على هذه المشكلة المزمنة نهائيًا من جذورها.. بعد أن ظللنا طيلة الـ 40 سنة الماضية نتعامل مع هذه المشكلة بأسلوب المسكنات.. وبأسلوب "الترقيع"؛ لعدم توافر الميزانية وضخامة المبلغ المطلوب، فمرة نستعين بالمعلمين بأسلوب الحصة، مرة باليومية، مرة بالقطعة ومرة أخرى بالعقود المؤقتة محددة المدة وكأننا نتعامل مع عمال تراحيل وليس معلمين وكانت النتيجة، التى أطلت علينا بظلالها السيئة على الكفاءة المطلوبة للمعلمين وعلى العملية التعليمية، فقد كان أسلوب الاستعانة بالمعلمين قائمًا على مبدأ "معلمين على ما تفرج" وهو أسلوب لا ينفع مع مهنة لها حساسيتها.
حتى جاء القرار الرئاسى بفتح باب التعيينات الجديدة للمعلمين وبشكل لائق ومحترم حلاً لهذه المشكلة المزمنة، فبجانب أنه سيحدث نقلة نوعية للتعليم فإنه يحمل معان كثيرة ومهمة منها أن الرئيس يضع الارتقاء بالتعليم نصب عينيه مهما كلّفه الأمر ولكن الأمر يتطلب حُسن الاختيار، والتدقيق فى اختيار المتقدمين وفق معايير ومواصفات، ولا يمكن الأمر أن يكون مفتوحًا "لكل من هَب ودَب".
ولابد من مراعاة المؤهل التربوى بجانب التخصص عند الاختيار لهذا العدد المزمع تعيينه من المدرسين الجدد فإنه ستكون هناك نقلة نوعية للعملية التعليمية؛ لتتواكب مع التطوير الجديد، الذى أدخلته الوزارة للعملية التعليمية – الثانوية العامة ورابعة ابتدائى – وغيرها.
إننا نريد معلمًا جديدًا عصريًا شكلاً ومضمونًا يتناسب مع المرحلة الجديدة؛ لتطوير التعليم والجمهورية الجديدة لمصر، وتكون التعيينات الجديدة فرصة؛ لتحقيق هذا الهدف.
إننى أطالب بجانب اختبارات القبول عقد كشف هيئة للمتقدمين أسوة بالكليات العسكرية لأن اختيار المعلم لا يقل عن اختيار الجندى فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية لكل من يقع عليه الاختيار لا تقل عن 3 أشهر تشمل تدريبًا تربويًا وآخر سلوكيًا وتدريبًا على التعامل مع الطلاب وعلى المناهج الجديدة وطرق التدريس الحديثة.