كشف الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية ب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 يقدم خدمات جديدة من خلال وحدات تقديم الخدمة بكل المحافظات تتيح لأصحاب المشروعات الجديدة الحصول على ترخيص ساري لمدة عام يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي.
وأضاف أن المشروعات غير الرسمية تحصل على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمسة سنوات لحين توفيق أوضاعها وتستفيد هذه المشروعات بعدد من المميزات، منها وقف الدعاوى الجنائية فور حصولها على هذه الرخصة، وعدم محاسبتها ضريبيًا عن السنوات السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
وأضاف أن القانون الجديد تضمن تعريفًا موحدًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة استهدافها واستفادتها من التيسيرات الجديدة التي يقدمها القانون من مختلف أجهزة الدولة.