طالبت النيابة العامة المغربية محكمة استئناف الدار البيضاء بإدانة الصحفي سليمان الريسوني بجريمة "الاعتداء الجنسي" على شاب، وإنزال العقوبة القصوى عليه وسجنه 10 سنوات.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إن "أدلة تورّط السيد الريسوني ثابتة"، ملتمسا من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن 10 سنوات.
من جهته ظل الريسوني صامتا دون إبداء أي رد فعل.
واعتبر وكيل الملك أن تصريحات المدعي "الشجاعة" والمحادثات الهاتفية والنصية بينه وبين الريسوني "تظهر بجلاء تورط" الأخير، علما أن هذه المحادثات لم تعرض بعد خلال المحاكمة.
لكن سبق للريسوني وأن أوضح خلال استجوابه مطلع يناير أن لا "علاقة له بهذه الوثائق"، معتبرا "أنها تتضمن ما يظهر براءتي (...) كيف يعقل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه "يا حبيبي" ويطلب من أن أستضيفه في بيتي؟".
بدوره التمس دفاع المطالب بالحق المدني تأكيد الحكم الابتدائي ضد الريسوني (5 أعوام سجنا) ورفع قيمة التعويض عن الضرر من نحو 10 آلاف دولار كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بها، إلى نحو 52 ألفا.
بالمقابل حاول دفاع الريسوني إقناع المحكمة "ببراءة" موكله، ملتمسا إلغاء إدانته.
وتتواصل المحاكمة في 7 فبراير المقبل.
وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، غاب عن أغلب جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي.
ونفذ إضرابا عن الطعام لمدة 122 يوما احتجاجا على توقيفه، قبل أن يعلق هذا الإضراب وينقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه في المغرب وخارجه.
بدورها طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية بمنحه إفراجا مؤقتا وضمان حصوله على محاكمة عادلة.
بالمقابل، تؤكد السلطات ردا على هذه المطالب أن محاكمته كانت "عادلة" وأن القضية "لا علاقة لها بحرية التعبير".
وسبق للمدعي أن أكد مرارا "حقه في العدالة"، نافيا أن يكون مسخرا لاستهداف الصحافي.