أعلن النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، بشرى سارة لأهالينا المزارعين في دائرة المنتزه والحاصلين على أحكام بالملكية في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي، حيث تقرر تشكيل لجنة للتوصل إلى حل جذري يضمن حقوق المنتفعين والمزارعين، وفقًا لأحكام القضاء المصري العادل، وفي ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
يأتي هذا في إطار جهود النائبين إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، ودعم ومساندة السادة أعضاء مجلس النواب بدائرة المنتزه بالإسكندرية، وهم النائب محمد حسين الحمامي، والنائب سامح السايح، والنائب أشرف سردينة، والنائب عبدالفتاح محمد، والنائب نشأت متري، عضو مجلس الشيوخ؛ ل حل هذه المشكلة.
وأشار النائب إيهاب أبوكليلة إلى أن السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أصدر القرار رقم ٢٧/٢٠٢٢ بتشكيل لجنة لتنفيذ توصية لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب من أعضاء ممثلين لهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي لتكون مهمة اللجنة إيجاد حل جذري يضمن حقوق المنتفعين و المزارعين الذين يمتلكون هذه الأراضي، وحصلوا على أحكام قضائية، بالإضافة إلى الذين لم يحصلوا على أحكام قضائية ويتمتعون بنفس المركز القانوني، أما الذين لم يستوفوا تقديم المستندات الكافية للمحكمة، فسوف يتمتعون بذات الحقوق لحين تقديمها، على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر.
وأضاف أبوكليلة أن ذلك جاء بناءً على طلب الإحاطة المقدم للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ومذكرة الإدارة العامة للملكية العقارية بتشكيل لجنة خاصة، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسجيل أراضي الإصلاح الزراعي بالإسكندرية والتي صدر عليها أحكام بالتمليك دون مراعاة للملكيات، وعملاً بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم ٣٧/٢/٨٦٢. وأهاب النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، السادة المواطنين الحاصلين على أحكام قضائية بتقديم هذه الأحكام إلى اللجنة ال مشكلة عند البدء في أعمالها بالتنسيق مع السادة النواب.
وتوجه أبوكليلة بالشكر الجزيل لكل المحامين الأفاضل الذين شاركوا في انجاح هذه المساعي، والجهد الصادق المبذول للوصول إلى هذه النتيجة المرجوة، إعلاءً لدولة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية، في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.