تلقت المحكمة الدستورية النمساوية، اليوم الاثنين، أول طعن على دستورية قانون فرض لقاحات ضد فيروس "كورونا" إجباريًا، والذي دخل حيز التنفيذ في البلاد أول أمس السبت.
وأوضحت المحكمة - في بيان اليوم - أن إجراءات مراجعة دستورية القانون تستغرق من حوالي أربعة إلى ستة أشهر ويتعين على المحكمة الاستماع إلى آراء الحكومة الفيدرالية.
وأشار البيان إلى أنه منذ أبريل 2020 تلقت المحكمة الدستورية أكثر من 600 طلب أو شكوى تتعلق بالوباء وقد تم الانتهاء من ما يقرب من 500 منها.
وذكر البيان أن جميع أعضاء هيئة القضاة الأربعة عشر سوف يناقشون الحكومة بشأن الشكوى الخاصة بقانون فرض لقاحات ضد "كورونا" إجباريًا إلى جانب فحص محتوى الاعتراضات لاتخاذ القرار النهائي بشأن دستورية القانون الجديد.
من جانب آخر، سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم 27ألفًا و299 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة.