كشفت صحيفة "هسبريس" عن مفاجآت في القضية التي يتهم بها أربعة أساتذة فيما يعرف بـ"الجنس مقابل النقط"، مشيرة إلى ادعاءات بتعرض أستاذ لإيحاءات إغرائية من قبل إحدى المدعيات، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وقالت الصحيفة إن جلسة محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية "الجنس مقابل النقط"، بالمحكمة الابتدائية بسطات، شهدت مفاجآت، بعدما تم الاستماع إلى المتهمين والمصرحات.
وسجل في هذه الجلسة، التي بدأت ظهر الاثنين وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بسطات، نفي المتهمين ما نُسب إليهم.
وجرى الاستماع إلى الأساتذة الأربعة المتهمين في هذه القضية في جلسة سرية، بناء على التماس سبق أن تقدم به دفاع المطالبات بالحق المدني.
وأوضحت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية أن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى أن اثنين من الأساتذة المتهمين معتقلان رهن المحاكمة، فيما نفى الأساتذة الأربعة التهم المنسوبة إليهم.
وذُكر أن الأساتذة المتهمين دحضوا "ما جاء في محاضر الضابطة القضائية والاتهامات بالتحرش التي ساقتها الطالبات، معتبرين ذلك مجرد انتقام بسبب المحاضر التي سطروها في حق بعضهن".
وأفيد في هذا السياق بأن" أحد الأساتذة المتهمين أكد أنه قام بسحب هاتف إحدى الطالبات خلال الامتحان، وأنها قابلت ذلك بضحكة فيها إيحاءات".
كما أشير إلى أن إحدى المدعيات في هذه القضية، "التي جاء في محاضر الضابطة القضائية خلال الاستماع لها دخولها في محادثات مطولة مع أحد الأساتذة المتهمين، نفت أن يكون هذا الأخير قد تحرش بها".
ونُسب لهذه المدعية أيضا "أن هذا الأستاذ قريب لعائلتها، نافية أن يكون قد تدخل لها في مسارها الدراسي، حيث أوضحت أنه ولو كان قد تدخل لها لكانت قد حصلت على شهادة الإجازة دون جهد كبير ووقت طويل".
أما المدعية الثانية التي تم الاستماع إليها، فقد أكدت حسب المعطيات التي استندت إليها الصحيفة "أنها كانت تتواصل باستمرار مع الأستاذ المعني بالنظر إلى اشتغالها معه في الحملة الانتخابية، مؤكدة أنه لم يتحرش بها يوما".
ولا تزال المحكمة الابتدائية بمدينة سطات "تواصل الاستماع إلى المصرحين في هذا الملف، إذ تم الشروع في الاستماع للمصرحة الثالثة؛ بينما لا يزال ما يقارب عشر مصرحات ومصرحين آخرين ينتظرون المناداة عليهم".
وينتظر حسب "هسبريس" أن تشهد جلسة المحكمة المقبلة، "الشروع في مناقشة الملف قبل إصدار الحكم في هذه القضية، في حالة انتهاء الاستماع للمصرحات والمصرحين".
يشار إلى أن جلسة المحاكمة السابقة كانت شهدت انسحاب عدد من المحامين والجمعيات الحقوقية التي تنوب عن المطالبات بالحق المدني.