انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الحادية عشرة لنموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية CAS2022، والتى تستمر حتى 17 فبراير الجارى.
وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان أن نموذج المحاكاة يعد أحد الأدوات التى يستخدمها الجهاز لنشر ثقافة المنافسة بين فئة طلاب الجامعات وتنفيذا لاستراتيجية 2021-2025، ولخلق جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة، والتى يمكن الاعتماد عليها مستقبلا فى إمداد الجهاز بالخبرات الفنية التى لديها وعيا بالقانون وآلية العمل بالجهاز أو العمل فى الشركات والجهات الحكومية بما يسهم فى نشر ثقافة المنافسة بشكل عام.
وقال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، إن نموذج المحاكاة يعد فرصة للتعرف على الجهاز ونشأته واختصاصاته التى نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2005، فضلا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، وطرق مكافحتها والرقابة على الاندماجات والاستحواذات وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة بشكل أكثر عمقا، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء الدورة التدريبية سيتم منح فرصة للتدريب الصيفى لمدة (شهر) فى الجهاز لأفضل فريق.
وأشار إلى أن الجهاز حرص على إقامة هذه الدورة كذلك عبر الفيديو كونفرنس للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء الفرق الفنية التى ستلقى المحاضرات، بسبب الظروف الصحية التى تفرضها جائحة كورونا، كما أكد أن الجهاز حرص على تمثيل عدد أكبر من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وزيادة الطلاب المشاركين بنسبة 20% عن الأعوام السابقة.
يذكر أنه بدأت عملية تلقى طلبات الالتحاق بالدورة التدريبية بداية من اليوم الثلاثاء 18 يناير الماضى، واستمرت حتى يوم السبت 29 يناير، حيث تم مراعاة معايير الكفاءة فى اختيار الطلاب بناء على تقييم إجاباتهم من جانب المختصين وتقديراتهم الدراسية والأنشطة والتدريبات المختلفة التى حصلوا عليها، بالإضافة إلى إتاحة الفرص وضمان تمثيل مختلف الجامعات المصرية.
ويعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع الأكاديمى من خلال مجموعة من الأدوات من بينها ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة أو من خلال بروتوكولات التعاون لإتاحة إصداراته وأبحاثه ومكتبته للطلاب الدارسين للحقوق والاقتصاد بشكل خاص لتأهيلهم وإطلاعهم بكل ما هو جديد فى مجال سياسات المنافسة.
ومن المقرر أن يتم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة.