أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقرار مفاجئ، أمس الإثنين، بإخلاء و هدم نحو 100 منشأة تجارية وصناعية تعيل 200 عائلة، في المنطقة الصناعية ب واد الجوز وسط القدس المحتلة بفلسطين.
وكانت هذه المنشأت تعتبر شريان القدس الاقتصادي، حيث تمتد على طول شارع "المنطقة الصناعية" في الحي، عشرات الكراجات، إضافة إلى محلات لبيع قطع السيارات ومواد البناء ومطاعم شعبية وبقالات ومكاتب لمؤسسات دولية.
يقول كسواني صاحب أحد المنشأت: "أملك محلا لبيع الكهربائيات في المنطقة الصناعية ب واد الجوز منذ أكثر من ثلاثين عاما، وفوجئتُ صباح أمس بتعليق بلدية الاحتلال أمر إخلاء على باب المحل، وعلق مثله على أبواب 100 محل في المنطقة، هذه الأوامر لتمهيد الطريق أمام إقامة مشاريع استيطانية وإلغاء الوجود الفلسطيني بالعاصمة الفلسطينية المحتلة" بحسب وفا الفلسطينية.
يذكر أن أوامر هدم المنشآت التجارية، مقدمة وبداية لتنفيذ مشروع "وادي السيليكون" على أنقاض هذه المحلات القائمة منذ عشرات السنين، وهو المشروع الذي طرحته بلدية الاحتلال منتصف عام 2020، كجزء من "مبادرة حكومية" مدتها 5 سنوات بقيمة 2.1 مليار شيقل، على 200 ألف متر مربع "لشركات الهايتك وللفنادق ومساحات تجارية مختلفة" حسب المخطط الذي أعلن في حينه.
ويقول مدير الخرائط بجمعية الدراسات العربية خليل التفكجي: "إن الاحتلال يحاول إيصال رسالة للعالم أجمع أن القدس غير قابلة للتقسيم وهي عاصمة الدولة، وعلى هذا الأساس خصص مليارات الشواقل لإقامة مشاريع استيطانية وربط القدس الشرقية بالقدس الغربية للوصول للهدف الاستراتيجي بأن القدس غير قابلة للتقسيم بل هي تحت السلطة الاسرائيلية بشكل كامل، وتخفيف الوجود الفلسطيني فيها".
كما يواجه الحي مجموعة من التحديات أبرزها "الخطة الهيكلية للقدس" التي تم تصديقها من "لجنة البناء والتخطيط" في بلدية الاحتلال في حزيران 2009، والتي تهدف إلى توسيع الحضور الاستيطاني في القدس المحتلة والتضييق على الوجود الفلسطيني فيها.
الجدير بالذكر أنه من ضمن بنود الخطة القضاء على سوق الخضار الموجود في الحي والاستيلاء على بعض الأراضي وبناء فندق على أنقاض الأملاك الفلسطينية.