أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أنه سيبدأ تطبيق قانون الشهر العقارى بعد شهرين من صدوره، لافتا إلى أن أكثر من 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة.
وأشار وزير العدل - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى - إلى أهمية التعديلات التى قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الشهر العقارى، والذى وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ، لافتا إلى أن مشكلة تسجيل الملكيات مشكلة كبيرة وموجودة منذ عقود وكانت العقبة دون شالتسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات.
وقال وزير العدل إنه تم إجراء تعديلات على قانون الشهر العقارى القائم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية، وسيتم مراعاة عمل موازنة بين المالك والمستأجر بمشروع القانون الجديد، وتم إتاحة الحضور شخصى للشهر العقارى أو التقديم الإلكترونى.
وأوضح أنه لابد من تقديم الطلب مرفقا بالمستندات المحددة (والتى سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار)، ويتم تقديمها عند التسجيل، لافتا إلى أن رسوم التقديم (الحد الأقصى) 500 جنيه، ورسم الفحص 2000 جنيه رسوم تسجيل (لو أنا بسجل قصر)، مشيرا إلى أن هذا القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقارى فى مصر.
وقال وزير العدل، إنه تم وضع آلية لتسجيل العقارات وضع اليد بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة بشكل مستقر، مؤكدا إنهاء الإجراءات خلال شهر وحال وجود تظلم تنتهى إجراءات التسجيل خلال 37 يوما.