ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معدلات الأداء بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة للوقوف على ما تم تنفيذه بذلك الملف وسبل دفع العمل به وسرعة الانتهاء من الاجراءات والخطوات وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون بما يحفظ حق الدولة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب ... جاء ذلك خلال لقائه المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.
واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء - الموقف الحالي لسير العمل بمنظومة التقنين بالمراكز والقرى واستمع إلى نسب التنفيذ بكل مركز وعدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها والحاصلة على موافقة المساحة العسكرية بالمحافظة تمهيدًا لاستكمال باقي الموافقات وتسليم العقود للأهالي كما ناقش معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين" بكل مركز مشددًا علي التواصل المستمر والمتابعة الميدانية مع رؤساء المراكز والمدن وتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وأكدت السكرتير المساعد للمحافظة إنه جاري تكثيف العمل والتنسيق المستمر والمتابعة مع مسئولي أملاك الدولة ومنظومة التقنين واللجان الفنية المختصة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة حتى الانتهاء من إصدار العقود النهائية وعقد لقاءات واجتماعات مستمرة مع رؤساء المراكز والاحياء لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل فضلًا عن تكثيف عمل لجان التسعير من خلال الجولات الميدانية والمعاينة على الطبيعة لتسعير الأراضي وفقًا للقانون وحفاظًا على حق الدولة والشعب.
كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون لافتاً الى إنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إجراء عمليات المعاينة وتكثيف العمل بلجنة التثمين وعمليات التقنين
في إطار جهود الدولة الساعية إلى تحقيق الاستقرار من خلال تقنين أوضاعهم في إطار القانون 144 لسنة 2014 مع التأكيد على تنفيذ سلطة القانون والحفاظ على حقوق الدولة بما يتناسب مع الصالح العام ومراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين لافتًا إلى أن معدلات الإنجاز في ملف التقنين من أهم معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة فضلًا عن تحفيز المتميزين في المنظومة وصرف مكافآت لهم تقديرًا لجهودهم.