مدير«القومي للحوكمة»: تنمية العامل البشري جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء

مدير«القومي للحوكمة»: تنمية العامل البشري جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناءمعهد القومي للحوكمة والتنمية

اقتصاد9-2-2022 | 14:15

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن تنمية العامل البشري جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وذلك في ضوء الدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026" لعدد من القضاة والمستشارين، بمقر نادي القضاة النهري.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف إلى النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، مضيفة أن المعهد أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجًا جديدًا للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، أهمها استراتيجية «التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030».

وأوضحت شريف أن الندوة التي عقدها المعهد حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026" تأتي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين نادي القضاة والمعهد والذي تم توقيعه انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في مصر، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كل المجالات، بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتأسيسًا على الدور المهم والحيوي الذي يقوم به نادي القضاة في تأهيل القضاة وتنمية وتطوير قدراتهم.

وتابعت شريف أن التعاون بموجب البروتوكول يشمل الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة تتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية للقضاة، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين لجنة حقوق الإنسان والمعهد والمتعلقة بالتعاون والتنسيق المستمر في تنفيذ أي برامج تدريبية يقوم المعهد بتنظيمها.

ولفتت إلى أن الندوة تهدف إلى استعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر 2021، وفتح باب النقاش مع الحضور حول أهمية الاستراتيجية ودور الهيئات والجهات القضائية في تفعيلها.

وفيما يتعلق بمحاور الندوة، أوضحت شريف أنها تتمثل في الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الانسان، واستعراض المحاور والبنود الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان (2021 – 2026) من حيث منهجية الإعداد، والمتابعة وتقييم التنفيذ، إلى جانب الدور المنوط بالجهات والهيئات القضائية في تنفيذ الاستراتيجية.

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2