أفادت وسائل إعلام سويسرية، بأن الادعاء عقد في أوائل فبراير جلسة استماع نهائية لخالد نزار ، وزير الدفاع الجزائري الأسبق المتهم بـ"ممارسة التعذيب والاعتقالات التعسفية".
وأكد الادعاء العام الفدرالي اختتام جلسات الاستماع، لكنه أحجم عن ذكر المزيد بخصوص الإجراءات القانونية الجارية، حيث نُشرت هذه المعلومة من قبل منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية، المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وفي بيان صدر في جنيف، ذكّر محامو نزار الثلاثة أن موكلهم اعترض بشدة على هذه الاتهامات "المستندة أساسا إلى تصريحات المشتكين، وهم مناضلون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حزب إسلامي معارض فاز في الجولة الأولى من انتخابات ديسمبر 1991 وتم حله في 1992)، وعلى مصادر لا يمكن التحقق منها متاحة على شبكة الإنترنت".
وأضافوا أن موكلهم طالب بمواجهة الشاكي الوحيد الذي يتهمه بإساءة معاملته شخصيا، لكن الأخير لم يحضر أبدا في أي جلسة استماع.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المحامين، فإن الجنرال الجزائري السابق متهم الآن بالمساهمة، كشريك وليس كمرتكب، في انتهاكات توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.