وافق «مجلس النواب»، خلال الجلسة العامة، أمس الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى.
نص مشروع القانون:
وينص مشروع القانون فى المادة "1" على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".
حيث نصت المادة 18 من الدستور، على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، فضلا عن ضمان الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
هدف مشروع القانون:
وجاء مشروع القانون لتنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، فضلا عن رفع المستوى العلمى والسريرى للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
حيث أشار عضو مجلس النواب حسام المندوه، الي أهمية المشروع، باعتباره خطوة للأمام فى طريق تطوير منظومة الصحة، وأشار أيضا أنه يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن ضوابط ومعايير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك مع التوجهات والرؤية السياسية للدولة بشأن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الاستثمار فى البشر، وهو ما سيساعد فى توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.
ومن جهته، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أحمد العوضى، إن مشروع القانون أحد التشريعات التى تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية.
وأشاد أيضا كثير من النواب بهذا المشروع.
ويسرى نطاق القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.