أظهرت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن ال اقتصاد الياباني نما في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021 بنسبة 1.3% عن الربع السابق، وبنسبة 4ر5% سنويًا، في ضوء تعافي الاستهلاك الشخصي مع انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسط انخفاض الإصابات.
وأفادت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في الدولة وفقا للتضخم، ارتفع لأول مرة في ربعين بعد انكماش بنسبة 2.7 في المائة في الربع السابق.
وكان الرقم السنوي أسوأ من متوسط التوقعات بزيادة بنسبة 5.5 في المائة في استطلاع لخبراء اقتصاديين من القطاع الخاص أجرته وكالة أنباء كيودو، كما ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 2.7 بالمئة للمرة الأولى في ربعين؛ حيث ذهب المزيد من الناس إلى المطاعم والحانات، وقاموا برحلات بعد رفع حالة الطوارئ بالكامل في الأول من أكتوبر، حيث ظل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد عند مستويات منخفضة.
وخلال معظم الربع السابق، كانت طوكيو وأوساكا وبعض المناطق الأخرى تحت حالة الطوارئ بسبب تجدد الإصابات. وطُلب من الناس البقاء في المنزل، وطُلب من المطاعم والبارات الإغلاق مبكرًا والامتناع عن تقديم الكحول. ولكن في الربع الذي يشمله التقرير، توسعت مشتريات السيارات أيضًا تماشيًا مع انتعاش إنتاج المركبات حيث خفت آثار النقص العالمي في أشباه الموصلات وتعطل إمدادات قطع الغيار في جنوب شرق آسيا بسبب الوباء.
من جانبه، صرح وزير التنشيط الاقتصادي دايشيرو ياماجيوا في مؤتمر صحفي "أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تعافى تقريبًا إلى مستوى ما قبل الوباء"، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي السنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 541.39 تريليون ين (4.7 تريليون دولار)، مقارنة بـ 542.24 تريليون ين في نفس الفترة في 2019.