أكد كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، و رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا انه يجب أن يتم معامله التليفون المحمول كاداه هامه لدفع اتجاهات الدولة نحو التحول الرقمي و تحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن الأجهزة التكنولوجية مثل التليفون و الكمبيوتر ، كانت معفية من الجمارك و يطبق عليها فقط ضريبة المبيعات و لذلك كانت أسعارها تنافسيه و عادله بالمقارنة ببقية الدول المحيطة كنوع من تشجيع الاستخدام التكنولوجي و التطور المعرفي.
إلا انه في منتصف ٢٠٢١ تم تغيير الهيكل الضريبي للتليفون المحمول حيث أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسوم بنسبة ٥٪ و وزاره المالية أضافت رسوم بنفس النسبة ٥٪ أيضا و في عام ٢٠٢٢ ارتفعت النسبة من "المالية" إلى ١٠٪ مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على أجهزة المحمول إلى أكثر من ٣٥٪ على كل العلامات التجارية ريه مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لأسعار هذه الأجهزة.
وقال غنيم ، إن في الغرفة التجارية ناشدت مرارا الجهات المعنية لتدارك هذه الزيادة نظرا لأهمية هذا الجهاز الهام الان لجميع شرائح المجتمع حيث لا يستخدم في الاتصالات فقط بل في العمل و التعليم و غيرها من الأنشطة و بالتالي لابد من أن يتمتع بالسعر العادل الذي لا يمثل عبء على ميزانيه المستخدمين.
خاصة و أن كل عمليات الشمول المالي من محافظ إلكترونية، و تطبيقات الدفع. الإلكتروني تعتمد على التليفون المحمول بشكل أساسي
وأشاد بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم السوق في طلب شهادات جوده معينه لمنع اي سلع مقلدة من دخول السوق المصري و حماية المستخدمين و توفير قطع الغيار المطلوبة و جوده عمليات الصيانة.
علاوة على محاربه السوق الرمادي و قصر بيع الأجهزة على وكلاء العلامات التجارية فقط و هم يوحدون سعر البيع مع بقيه الأسواق، مطالبا باستمرار النقاش مع الجهات المعنية للوصول إلى السعر العادل لأجهزة التليفون المحمول كما كان من قبل لحماية كل عناصر سوق المحمول.