ثمنت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بجهود الدولة و المؤسسات والوزارات نحو حماية ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على إشراكهم في جميع مناحي الحياة.
وقالت المشرف العام القومي للإعاقة، في بيان للمجلس، إن جهود الدولة اتسقت مع اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومع ما يتبناه من أدوار هامة، لاسيما مجال القوانين والتشريعات كمشاركته في الحوار المجتمعي وإبداء الرأي في التعديلات الدستورية الأخيرة خلال عام ٢٠١٩، ومشاركته بالرأي في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة تُجرم التنمر، التي صدر بشأنها القانون رقم (١٨٩) لسنة ٢٠٢٠، وكذلك المشاركة بالرأى فى تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨.
وتابعت الدكتورة إيمان كريم، أن هذه الجهود اتسقت مع دور المجلس في الإسهام بالرأي فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا كمشاركته في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتباره عضوًا في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وكذلك في المجال الثقافي كمشاركته بجناح دائم في معرض القاهرة الدولي للكتاب تحقيقًا لمبدأ الدمج والتمكين الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دور المجلس في التنمية المجتمعية، كعقده مجموعة من المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى تماشيًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم، ودور المجلس في رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشكلاتهم من خلال إدارتي الرصد والمتابعة وخدمة المواطنين بالمجلس أو الخط الساخن الخاص بالمجلس، والعمل على حلها مع الوزرات المختلفة المعنية بهذه الشكاوى، ومنها تشكيل لجنة لمتابعة التيسيرات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظات، ورصده المشكلات المتعلقة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والعمل على حلها بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وغيرها من الجهود المتنوعة في المجالات المختلفة التي يبذلها المجلس في سبيل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.