أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة أنشطة الذكاء الصناعي إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إحراز تقدم كبير في مجال التحول الرقمي وجمع البيانات التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الصناعي، وترتبط بذلك كثافة في استخدام خدمات التكنولوجيا المالية أيضاً.
جاء ذلك فى العدد الجديد من سلسلة "رؤى على طريق التنمية" والذى أصدره المركز تحت عنوان "التكنولوجيا المالية الفرص والتحديات" ويهدف إلى دراسة قطاع التكنولوجيا المالية في مصر وتحليل أدواته والبحث عن تأثيره على الاقتصاد، ويمتد إلى تحليل التحديات التي تواجه توسع القطاع الخاص في خدمات التكنولوجيا المالية، كما يتطرق إلى تطور التكنولوجيا المالية عالمياً وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقوم بتحليل وضعها في مصر مع توضيح جهود الحكومة لدعم هذا القطاع.
وأشار إلى بذل الحكومة المصرية جهداً وفيراً لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لاستيعاب خدمات التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030" لخلق اقتصاد رقمي تنافسي والتحول إلى اقتصاد غير نقدي.
ولفت إلى أن أهم هذه الجهود حركة الشمول المالي التي يقودها البنك المركزي المصري، والتي تتضمن سلسلة من المبادرات والسياسات التي أطلقت خلال العامين الماضيين، منها إطلاق استراتيجية الابتكار والتكنولوجيا المالية في مارس 2019 وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وتخصيص مليار جنيه في 2019 لتمويل استثمارات الابتكار في التكنولوجيا المالية، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، فضلا عن إطلاق منظومة المدفوعات الإلكترونية من أجل تحسين أداء المالية والموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه نتيجة لذلك حقق القطاع نجاحاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، فأعلن تقرير لصندوق النقد العربي عن تصدر مصر المركز الأول ضمن 9 دول عربية في عدد منافذ خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية، وجاء ترتيب مصر الثالث عربياً في توفر حلول التكنولوجيا المالية، كما ظهر استحواذ مصر على 25% من صفقات منطقة الشرق الأوسط في قطاع التكنولوجيا المالية خلال عام 2019 بعد الإمارات.
ونوه بأن مصر حققت زيادة بنحو 18% في نسبة الصفقات خلال الفترة من 2018 - 2019، وتقدم ترتيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر 43 مركزاً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الذى تصدره الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA.
وفى الإطار ذاته، أشار مركز المعلومات إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في مصر قفز خلال الأعوام الماضية، فوفقاً لإحصاء في يوليو 2020، تقوم نحو 84 شركة بتقديم خدماتها في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، وتتوزع نسب الخدمات المقدمة على عدة قطاعات حيث يستحوذ قطاع المدفوعات على نسبة 47% من الشركات التي يتركز عملاؤها في شرائح الدخل المنخفض، وتبلغ نسبة خدمات التكنولوجيا المالية في قطاع 20% حيث تظهر منتجات للتمويل الاستهلاكي، وتشكل كل من خدمات قطاع تكنولوجيا التأمين، وقطاع الإدارة المالية، وقطاع تكنولوجيا التنظيم نسباً متساوية 4% لكل منها.
ويقترح المركز 5 محاور لتطوير بيئة عمل قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، مشيراً إلى أن هذه المحاور تتمثل في محور السياسات المتعلقة بالإجراءات والبيئة التنظيمية عبر تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية الممولة لخدمات التكنولوجيا المالية وتوفير المزيد من رؤوس الأموال، ومحور السياسات المتعلقة بحماية المستهلك وأمن وسلامة المعلومات بحيث يتم من خلاله وضع إطار للأمن المعلوماتي يهدف إلى رصد الهجمات الإلكترونية، بجانب توفير خطط الوقاية والتعافي منها، ومحور السياسات المتعلقة بالدعم الفني والتمويلي من خلال دعم الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتوسيع قاعدة المتعاملين والاستفادة من حجم البيانات الكبيرة وتطوير الخدمات المقدمة، ومحور السياسات المتعلقة بتشكيل بيئة الإبداع وتوليد الأفكار من خلال بناء روابط وتشابكات بين كل الجهات التي قد تلعب دوراً في عمليات الإبداع والابتكار، ومحور السياسات المتعلقة ببيئة العمل والنفاذ إلى الأسواق عبر تطوير بنية تحتية أساسية رقمية ومالية تُمكن من عملية جمع البيانات ومعالجتها ونقلها بكفاءة.
وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد زيادة مطردة في حجم الاستثمارات العالمية خلال الفترة من 2017 - 2020، بنسبة 77.9٪، وبدأ ظهور اتجاه عام بزيادة ثقة المتعاملين في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية بحلول عام 2017؛ حيث أعرب 30% من المستهلكين عن خططهم لزيادة استخدام الخدمات المالية غير التقليدية في المستقبل، كما صرحت 77% من المؤسسات المالية عزمها زيادة الابتكار في خدماتها المالية، وأعقب ذلك ارتفاع معدل تبني المستهلكين التكنولوجيا المالية من 33% عام 2017 إلى 64% في عام 2019.
وأضاف المركز إلى أن جائحة كورونا وما ارتبط بها من إغلاق جزئي أو كلي في مناطق مختلفة من العالم ساهم بالإسراع من وتيرة التحول الرقمي؛ فقد زادت تفضيلات الأفراد للمعاملات المالية الرقمية والقنوات المصرفية الإلكترونية مقابل التعاملات النقدية، وهو ما انعكس على زيادة حجم الاستثمار العالمي في هذا القطاع إلى نحو 105.3 مليار دولار في عام 2020، الأمر الذي دفع الحكومات لمزيد من الاهتمام بهذه الأدوات المالية الحديثة، ومن المتوقع سيطرة الأنشطة الاقتصادية الرقمية على 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2022.
وذكر المركز أن الإحصاءات الأخيرة لعام 2019 أوضحت أن نحو 25% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول العالم تتعامل بخدمات التكنولوجيا المالية لتوفير وسائل دفع رقمية أكثر مناسبة لعملائها، والتغلب على صعوبات الملاءة المالية التي تشترطها المؤسسات المالية التقليدية، إضافة إلى أن خدمات التكنولوجيا المالية توفر خدمات مصرفية مرنة وآمنة وسريعة ومنخفضة التكاليف مقارنة بالخدمات التقليدية نتيجة للمرونة التي تتمتع بها نماذج الأعمال التي تقدمها في مواجهة الاحتياجات المختلفة، مضيفاً أنه على الرغم من المزايا التي تمنحها خدمات التكنولوجيا المالية لجانبي العرض والطلب، فإنها تحمل عددا من المخاطر ترتبط بطبيعة نماذج الأعمال التي تخلقها، وتعد مخاطر الأمن السيبراني Risks Cyber أحد أهم هذه المخاطر.
وأشار إلى أن صناعة التكنولوجيا المالية تُعد هي الصناعة الأكثر رواجاً في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية إذ حصد القطاع نحو 337 مليون دولار و181 صفقة في الفترة من 2015 إلى 2019، واستحوذ على 16% من الصفقات في النصف الأول فقط من عام 2020 بنسبة زيادة 2% عن عام 2019.