وافقت لجنة الشئون الدينية ب مجلس النواب برئاسة النائب علي جمعة، على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور النائب طارق رضوان مقدم مشروع القانون رئيس لجنة حقوق الإنسان ب مجلس النواب ولفيف من أعضاء اللجنة.
وأشاد رضوان - في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة - بموافقة لجنة الشئون الدينية على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي انطلاقاً من تفعيل الدور الرقابي للمشرع لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى.
وتنص التعديلات بأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون للمتخصصين فقط.