قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه قدم ورقة عمل من أسبوعين خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الوزراء في الشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي وأقرها بالإجماع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك جلسات تحضيرية مع بعض الإعلاميين والصحفيين ولكن توقفت بسبب ظروف كورونا، والآن بعد أن هدأت الأمور ستبدأ الوزارة للإعداد على أمرين.
وأوضح، أن الأمر الأول هو الإعداد لمؤتمر من يتحدث في الشأن العام، فمن يتحدث في الشأن العام الديني يكون من أهل الاختصاص، ومن يتحدث في الشأن الطبي هو الإطباء، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تتخذ إجراءاتها ضد من يتحدثوا بدون أهل اختصاص.
وتابع وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية بقناة صدى البلد، أن من يتحدث في الشأن العام الإقتصادي أو الطبي أو الديني وهو لا يدرك ما يقول هذا يشكل خطر على الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن من يتحدث في أمر لا علم له به تتصل بالشأن العام يجب محاسبته.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة إلى أن قانون الخطابة خاص بالمساجد ولكن لا بد من قانون الشأن العام لأنه يمس كل شئ، مشيرًأ إلى أن الإعلام من حقه مناقشة كل القضايا ولكن من خلال المتخصصين.
وتمنى أن يكون قانون الخطابة في مجلس النواب يتوسع ليشمل ضوابط الحديث في الشأن العام ويكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن وزارة الأوقاف مسئولة على بيوت ربنا ولكن ما يحدث في الإعلام منوط به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهي الجهة التي تراها الدولة والبرلمان منوط بها تنظيم هذا الشأن.
وختم وزير الأوقاف حديثه، أن كل إنسان له كامل الحرية في رأيه ولكن في حدود حرية الآخرين، معلقًا: «أنت حر ما لم تضر».