- من الأزمة إلى الوفرة في قطاع الكهرباء
- التوسع في إنتاج ورفع قدرات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء
- التحول إلى السوق التنافسي في قطاع الطاقة
كتب: سيد عبد الرازق
خلال متابعة بوابة "دار المعارف" للقاءات الشبكة المصرية للطاقة المتجددة والمياه التي أسسها د/ محمد السيد درويش والتي تقام في بيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية والتي استضافت فيها خلال عام 2017 كل من د/ هاني النقراشي والمهندس مجدى سمك أعضاء المجلس الرئاسي لعلماء مصر و د/ محمد السبكي رئيس الشبكة المصرية للطاقة المتجددة الأسبق والرياح و د /محمد الخياط الرئيس الحالي للهيئة والمهندس محمد موسي عمران وكيل وزارة الكهرباء والطاقة أ. د/ حافظ عبد العال السلماوى الرئيس التنفيذى السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
استطاع قطاع الكهرباء تجاوز الأزمة التى واجهته فى الفترة من ٢٠١٠ و حتى ٢٠١٥ بتبنى مجموعة من الإجراءات المتكاملة و المتزامنة ، و يعمل القطاع حاليا على ضمان الاستدامة من خلال تطبيق ما ورد فى استراتيجية الطاقة المتكاملة و المستدامة حتى ٢٠٣٥، كذلك يشهد القطاع نقلة نوعية تشمل جميع النواحى المؤسسية و التنظيمية و الفنية و الاقتصادية ، وتطوير القطاع هى عملية مستمرة لا تنتهى ليكون دائما أحد آليات تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة لمصر.
الأزمة
تصاعدت أزمة الكهرباء فى مصر فى الفترة من صيف ٢٠١٠ و حتى ربيع ٢٠١٥ ، و قد بدأت الأزمة نتيجة لعدم توافر قدرات كافية لإنتاج الكهرباء فى عام ٢٠١٠ و ذلك لتأخرتنفيذ بعض مشروعات خطة التوسع فى الإنتاج و زيادة الأحمال بمعدلات بلغت قرابة ٧٪. و قد بلغ العجز فى ٢٠١٠ حوالى ١٥٠٠ ميجا.وات ، و تقرر فى حينه تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بلغت ٢١٠٠ ميجاوات من وحدات التوربينات الغازية يتم تركيبها خلال عام واحد لمواجهة الأحمال المتوقعة فى صيف ٢٠١١.
ومع قيام ثورة يناير ٢٠١١ ونتيجة للاضطراب الأمنى حدث تأخر إضافى فى تنفيذ الخطط المقررة مما أدي لظهور عجز فى إمدادات التيار أصبح غير مقصور على شهور الصيفة، ومع تطور الأحداث فى مصر ظهر عنصر إضافى وهو انخفاض إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء ، حيث انخفضت القدرة الإنتاجية للغاز من ٦ مليارات قدم مكعب فى اليوم فى عام ٢٠١٠/٢٠١١ إلى أن بلغت 3.8 مليار قدم مكعب فى اليوم خلال عام ٢٠١٤. و قد كان ذلك بسبب تراكم المديونية للشركاء الأجانب عن مشتريات الغاز و البترول حيث بلغت ٦.٣ مليار دولار عام ٢٠١٤ مما أدى لعدم قيام هؤلاء الشركاء بضخ استثمارات للمحافظة على إنتاجية الآبار القائمة أو تأهيل الاكتشافات المتاحة لتدخل مرحلة الإنتاج.
كذلك توقف منح اتفاقيات البحث و التنقيب عن الغاز و البترول خلال الفترة من ٢٠١١ و حتى ٢٠١٤ مما لم يتح اكتشاف مصادر إضافية لتعويض النضوب الطبيعى للآبار القائمة ، وفى المقابل لم تكن البنية التحتية اللازمة مهيئة لاستيراد الغازلتعويض النقص حيث لم يسبق لمصر استيراد الغاز ، يضاف إلى ذلك عدم حدوث تغيير فى تعريفة الكهرباء مما أدى لوجود عجز مالى ضخم بشركات الكهرباء تمثل فى مديونيات متراكمة علي القطاع بلغت ٥٤ مليار جنيه فى عام ٢٠١٣/٢٠١٤ مما لم يتح موارد كافية للقطاع للقيام بأعمال الصيانات فى المواعيد المقررة و ذلك سواء لعدم وجود التمويل الكافى أو لعدم إتاحة الزمن الكافى لخروج الوحدات للصيانة نظراً للعجز فى القدرات المتاحة. و قد واكب ذلك زيادة غير متوقعة للأحمال نتيجة انتشار ظاهرة البناء المخالف و زيادة سرقات التيار كذلك ارتفاع معدلات الأحمال نتيجة لإصلاح المرتبات.
وقد بلغت الزيادة فى الأحمال خلال عام ٢٠١١/٢٠١٢ 10.5% و قد أدت هذه الأسباب إلى تصاعدعدد الساعات التى يتجاوز فيها الحمل الأقصى قدرة الإنتاج المتاحة من ٥٧٣ ساعة خلال عام ٢٠١٢/٢٠١٣ إلى ٩٠٣ ساعات خلال ٢٠١٣/٢٠١٤ لتبلغ ١١٧١ ساعة فى عام ٢٠١٤/٢٠١٥. كما بلغ العجز فى قدرات الإنتاج المتاحة قرابة خمسة آلاف ميجا وات فى أغسطس ٢٠١٤ تمثل نسبة عجز قدرها ١٧،٥٪ من القدرة المطلوبة.
وفى مثل هذه الظروف يقوم مشغل الشبكة بإجراءات لتخفيف الأحمال وذلك عن طريق الفصل التبادلى للأحمال وبالتالى فصل الخدمة لفترات قد تصل إلى ساعة عن بعض المستهلكين، إلا أنه لزيادة العجز بلغت عدد دورات الفصل عن بعض المستهلكين من ٣ إلى ٦ دورات، كذلك شهدت شبكة الكهرباء حدوِث إطفاء جزئى عن بعض مناطق الجمهورية فى كل من عامى ٢٠١٢ و ٢٠١٤ حيث انقطعت الخدمة من مناطق كاملة من الجمهورية نتيجة لخروج بعض خطوط النقل الرئيسية وذلك للتحميل الزائد أو بعض أخطاء التشغيل الناتجة عن التشغيل تحت ظروف العجزما أدى لخروج عدد من محطات إنتاج الكهرباء و يستغرق الوقت اللآزم لاستعادة الشبكة لوضعها الطبيعى فى هذه الظروف فى حدود ٢٤ ساعة تكون فيها الخدمة الكهربائية غير متاحة لبعض المناطق.
مواجهة الأزمة
قامت الدولة بمواجهة الأزمة على عدة محاورشملت:
إعادة جدولة مديونية قطاع الغاز والبترول للشركاء الأجانب والبدء فى السداد خلال عام ٢٠١٤ و الالتزام بسداد الأقساط
طرح نطاقات جديدة للاستكشاف بلغت ٢١ نطاقًا فى الفترة من ٢٠١٣ و حتى ٢٠١٥.
استقدام وحدتين عائمتين لإعادة تغييز الغاز المسال و تجهيز ميناء السخنة لاستقبال ناقلات الغاز المسال و ضخه بشبكة نقل الغاز بسعة2.5 مليار قدم مكعب يوميا و استيراد الغاز بدءًا من أول مايو ٢٠١٥بتكلفة بلغت ٣ مليارات دولار سنويا،إضافة إلى ٦٨٦٠ ميجا وات للشبكة خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٤ من خلال خطه عاجلة بقدرات ٣٦٨٠ ميجا وات بتكلفة بتكلفة ٢،٣ مليار دولار و ٣٢٠٠ ميجا وات من مشروعات المحطات المتأخرة .
البدء فى برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء مما سمح بزيادة موارد القطاع و بالتالى تم إعادة تأهيل قدرات تعادل ألف ميجا وات بالإضافة إلى انتظام برامج الصيانات.
برنامج لتحسين كفاءة الطاقة شمل توزيع ١٠ ملايين لمبة ليد بالإضافة لحملات للتوعية بالترشيد.
كذلك قامت الدولة بخطة للتواصل مع المستهلكين لترشيد الاستهلاك و خاصة خلال أوقات الذروة و ذلك من خلال وضع مؤشر لإستهلاك الكهرباء على شاشات التليفزيون مع ظهور إرشادات لتخفيض الأحمال وهو ما يعرف بإدارة الطلب التفاعلى لدى المستهلكين ، كذلك القيام بحملات للتوعية بترشيد الاستهلاك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
بوصول قطاع الكهرباء إلى حالة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك تم الانتقال لمرحلة التوسع لتحقيق الاستدامة المطلوبة وعدم العودة مرة أخرى إلى وضع الأزمة.
تحقيق الاستدامة
كان لوضع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر فى عام ٢٠١٥ و اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة فى أكتوبر ٢٠١٦ دور أساسى فى توجيه الجهود نحو تحقيق الاستدامة فى قطاع الطاقة فى مصر، و قد حددت الاستراتيجية أربعة محاور لتحقيق ذلك و تشمل:
- تأمين مصادر الإمداد من خلال تعظيم الإستفادة من موارد الطاقة المتاحة و تنويع مصادر الإمداد بالطاقة والإعتماد على تحسين كفاءة الطاقة كأحد موارد الطاقة الأقل كلفة والأكثراستدامة و الاهتمام بالربط الدولى بما يسمح بالوصول إلى موارد أقل كلفة و تبادل الطاقة لتحقيق أكبر عائد اقتصادى.
-تحقيق الاستدامة المالية و الاقتصادية لشركات الطاقة من خلال إعادة هيكلة أسعارالخدمة و بما يسمح بتغطية التكلفة الاقتصادية للنشاط كذلك إعادة الهيكلة المالية و رفع الجدارة المالية للشركات بما يسمح بتخفيض تكلفة التمويل للمشروعات.
- تطوير الإطار المؤسسى لقطاع الطاقة عموما مع تطوير الحوكمة داخل شركات القطاع و التأكيد على استقلالية أجهزة تنظيم الطاقة و تفعيل دورها كذلك تطوير إجراءات التخطيط و إنشاء الجهات المسؤولة عن المتابعة و استكمال و تطوير و تفعيل الإطار المؤسسى لنشاط كفاءة الطاقة.
- التطويرباتجاه تحرير أسواق الكهرباء و الغاز لجذب الاستثمارات اللازمة للتوسع فى البنية الأساسية و رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة الحرة المشروعة كذلك تطويرالإجراءات التنظيمية اللازمة لقيام أسواق تنافسية و تحقيق كفاءة تلك الأسواق من خلال انضباط الإجراءات و الرقابة الفاعلة.
كذلك تم استكمال الأطر القانونية لقطاع الكهرباء من خلال إصدار قانون الكهرباء عام ٢٠١٥ واللائحة التنفيذية للقانون عام ٢٠١٦ والذى يهدف إلى تحديث القطاع وحوكمته من خلال تحديد دور الجهات المختلفة بما يضمن عدم تضارب الاختصاصات والتأكيد على دور واستقلالية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كجهة مسئولة عن تنظيم ومراقبة كل ما يتصل بإنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء وضمان حقوق المستهلكين فى الحصول على الخدمة بالأسعار والجودة المحددة، كذلك أتاح القانون توفير الإطار القانونى لتحرير سوق الكهرباء و مشاركة القطاع الخاص فى النشاط و تحقيق الإصلاح المؤسسى و المالى للقطاع كذلك تشجيع نشاط تحسين كفاءة الطاقة من خلال إجراءات مؤسسية و تنفيذية محددة.
تم أيضا صدور قانون تحفيز الإستثمار فى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى عام ٢٠١٤ و الذى فتح مجال الإستثمارلإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة من خلال استحداث العديد من الآليات كئلك تحديد إجراءات و تكلفة إتاحة الأراضى المملوكه للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ، هذا بالإضافة لإلتزامات شركات النقل و التوزيع بإتاحة شبكاتها لربط مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة و الالتزام بأولوية المرور لتلك الطاقة و توفير آليات لاستعادة التكلفة الخاصة بتلك المشروعات و إجراء التسويات المالية من خلال السماح لمجلس الوزراء بتحديد نسب إلزامية من استهلاكات الكهرباء تكون من الطاقات المتجددة و وضع آليات تحقق الشفافية فى النشاط والتى تسمح بتطور السوق ليعمل على أسس اقتصادية مثل آلية شهادات مصدر الطاقة.
وبناء على هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى عام ٢٠١٤ بخصوص تعريفة التغذية للكهرباء المنتجة من ألواح الطاقه الشمسية و توربينات الرياح و تحديد هدف قدرة ٤٣٠٠ميجا وات لتحقيقه خلال ثلاث سنوات. كذلك قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بإصدار القواعد التنظيمية اللازمة و التي تشمل إجراءات التقدم و التعاقد على المشروعات والقواعد الفنية للارتباط بالشبكات و كذلك العقود اللازمة للارتباط بالشبكات وشراء الطاقة بالإضافة لعقود استخدام الشبكات ، واشتراطات إنشاء الشركات و منح تراخيص الإنشاء و التشغيل.
و قد كان من نتيجة ذلك البدء فى المرحلة الأولى فى عام ٢٠١٤ و الثانية فى عام ٢٠١٦ لبرنامج تعريفة التغذية و الذى تم من خلاله التعاقد على ١٥٧٠ ميجاوات من محطات الخلايا الشمسية الأكبر من ٢٠ ميجاوات و حتى خمسين ميجاوات كذلك بناء قدرات بلغت ١٢٠ ميجاوات من مشروعات الخلايا الشمسية الصغيرة ذات القدرات الأقل من ٥٠٠ كيلووات أعلى المبانى و المنشآت أو بجوارها.
التوسع فى الإنتاج
لتحقيق أعلى كفاءة فى استخدام الموارد تشمل خطط التوسع فى محطات إنتاج الكهرباء أربعة محاور:
تحويل محطات التوربينات الغازية والتى تم إنشاؤها خلال الخطط العاجلة ٢٠١٠/٢٠١١و ٢٠١٥ إلي محطات دورة مركبة مما سيؤدى إلى إضافة قدرة ٢١٠٠ م.و وتحسن كفاءة استخدام الوقود فى حدود ٥٠٪ فى المتوسط. و ذلك قبل عام ٢٠٢٠
إضافة ثلاث محطات قدرة مركبة عملاقة (٤.٨ ج.و. لكل محطة) بإجمالى قدرة ١٤.٨ ج.و. و كفاءة قياسية تصل إلي ١٤٢ جم مازوت مكافئ /ك.و.س و ذلك قبل شهر مايو ٢٠١٨.
إضافة ٦* ٦٥٠ م.و. من الوحدات البخارية و التى تعمل على الضغوط فوق الحرجة و ذات الكفاءة التى تصل إلى ٢٠٩ جم مازوت مكافئ /ك.و.س.
إضافة قدرات من الطاقة المتجددة رياح و شمس لتصل القدرات الإجمالية من تلك المحطات إلى ٧٢٤٠ و ٢٨٢٠م.و. (يشمل ٣٠٠ م.و من وحدات الخلايا الشمسية الصغيرة أعلى المبانى) على الترتيب و ذلك حتى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
فى إطارأهداف استراتجية الطاقة بتنويع مصادر الإمداد تم البدء فى برنامج لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يشمل أربع وحدات قدرة كل منها ١٢٠٠ ميجا وات بإجمالى قدرة ٤٨٠٠ ميجا وات يتم الإنتهاء منها قبل عام ٢٠٣٠، و قد تم توقيع عقود الإنشاء و التمويل و توريد الوقود بالإضافة لبروتوكول للتدريب و بناء القدرات مع الجانب الروسى خلال شهر ديسمبر ٢٠١٧. و يشمل عقد الإنشاء زيادة المكون المحلى من ٢٠٪ بالوحدة الأولى ليصل إلى ٣٥٪ بالوحدة الرابعة.
استكمالا لتنويع مصادر الإمداد تم طرح مناقصة لإنتاج الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين على البحر الأحمربقدرة ٢٦٠٠ ميجاوات ويشمل ذلك ميناء لاستقبال و تخزين الفحم ، وقد قدرت الاستراتجية القدرة المطلوب إضافتها من محطات الفحم بما يتراوح بين ٢٢ و ٢٧ الف ميجاوات حسب كميات الغاز التى يمكن توفيرها لإنتاج الكهرباء حيث يقل الاحتياج إلى الفحم كلما زادت كمية الغاز المتاح.
تطوير الشبكات
تطوير وزيادة سعة شبكة النقل حيث تقدر تكلفة مشروعات التوسع بأكثر من ٥٢ مليار جنيه حتى ٢٠٢٢ تم حتى الآن ضخ استثمارات تقدر بـ28.5 مليار جنيه منها و تشمل الخطة مشروعات لتدعيم شبكة النقل بما فيها خطوط النقل و محطات المحولات لزيادة سعتها و تحديث و إحلال لمراكز التحكم و تطوير شبكات الإتصالات و منظومات الوقاية و المراقبة و القياس
طرح مناقصة إنشاء مشروع الربط المصرى السعودى حيث يشمل المشروع خط ربط كهربائى ذو تيار مستمر ثنائى القطبية على الجهد ٥٠٠ ك .ف وسعتة ١٥٠٠ ميجاوات لكل قطب ( باجمالى ٣٠٠٠ ميجاوات ) بطول حوالى ١٣٠٠ كم يربط بين محطة تحويل تيار متردد / تيار مستمر فى بدر بجمهورية مصر العربية ، ومحطة تحويل تيار متردد / تيار مستمر فى شرق المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية مروراً بمحطة تيار متردد / تيار مستمر فى تبوك بالمملكة العربية السعودية لتبادل حوالى ٣٠٠٠ ميجاوات بين شبكتى البلدين فى غير أوقات الذروة لكل منها ، ويهدف المشروع إلى الاستفادة من اختلاف وقت حدوث الذروة فى البلدين فى تبادل الطاقة حيث تقع ذروة الأحمال فى السعودية خلال فترة الظهيرة بينما تقع ذروة الأحمال فى مصر خلال فترة المساء و بفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين و تبادل الطاقة ، و سوف يمثل نمط تشغيل المشروع إضافة مهمة للاستفادة من محطات الطاقة الشمسية فى مصر حيث يتم تصدير الكهرباء المنتجة من هذه المحطات صباحا و استعادتها ليلا وقت الذروة فى أسلوب غير مباشر لتخزين الطاقة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع عام ٢٠٢٠ و يستكمل العام التالى.
تطوير شبكات التوزيع لخفض الفقد و تحسين إدارة الأحمال وتطوير مراكز التشغيل للشبكة لتكون مراكز للتحكم و استخدام نظم الإسكادا ، كذلك تطوير منظومة العدادات و ذلك بنشر استخدام العدادات الذكية على كل من الشبكة و لدى المستهلكين كذلك استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمة للمستهلكين و قد تم ضخ مبلغ ١٩ مليار جنيه للمرحلة الأولى من البرنامج.
أما الإجراءات المؤسسية فقد تم البدء فى :
برنامج إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء والذى يشمل الهيكلة الإدارية و تطوير الحوكمة بالشركة و تطوير منظومة المعلومات بالشركة و فصل الحسابات و الهيكلة المالية و التدريب و بناء القدرات،كما وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر على انفصال شركة النقل كشركة مستقلة و ذلك وفق متطلبات قانون الكهرباء على أن يتم ذلك بدءًا من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ و قد صدر فعلا قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الجمعية العمومية لشركة النقل.
برنامج تطوير الحوكمة و النظم المحاسبية بالشركة القابضة لكهرباء مصرويشمل إعادة الهيكلة و تطوير نظام الحوكمة بالشركة و الشركات التابعة و تطوير الإدارت المالية و كذلك تطوير التخطيط المالى
هذا بالإضافة لقيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بتطوير وثيقة تصميم سوق الكهرباء لتتماشى مع الوضع المتطور لقطاع الكهرباء و بما يحقق الفتح التدريجى لسوق الكهرباء، و سيتم عرض الوثيقة على مجلس الوزراء لاعتمادها و تحديد موعد بدء السوق و المتوقع أن يكون ذلك خلال عام ٢٠٢٠. و هذا و قد استكمل الجهاز جميع مستندات السوق مثل قواعد التجارة و التسوية و الأكواد الفنية مثل كود شبكة النقل و كود شبكة التوزيع و الملاحق الخاصة بربط و تشغيل محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة هذا بالإضافة للانتهاء من كود الإمداد و تطوير جميع العقود و التراخيص المطلوبة على أن يتم استكمال اعتماد جميع تلك المستندات قبل تاريخ بدء السوق.