كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشهر العقارى يرسل للوزارة ما يقرب من 500 : 650 ألف عقد بيع لل وحدات السكنية سنويا، وتحصل الوزارة نسبة الـ 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشترى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية، وقال وزير المالية: الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى الشهر العقارى، مؤكدا أنه فور تلقى الوزارة تلك العقود من الشهر العقارى نذهب للبائع الذى قبض.
وأوضح معيط، أن عدد عقود ال وحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقارى تصل إلى 6 ملايين عقد، مشيرا إلى أن الوزارة تحصل على ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، وتوقع وزير المالية زيادة حصيلة التسجيل العقارى بعد تعديلات القانون أكثر من 9 مليارات جنيه، مؤكدا أنه يعد مصدر دخل هام للخزانة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 %، وأعلن الوزير إنشاء وحدة للتصرفات ال عقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع.
كان عددا من نواب البرلمان، طالبوا الحكومة بإعادة النظر فى نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.