كشفت المؤسسة العربية ل ضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 3.3% ليصل إلى 396.3 مليار دولار عام 2021، مع توقعات بمواصلة نموه بمعدل 5.2% ليصل إلى 438.3 مليار دولار عام 2022.
واوضحت المؤسسة في تقريرها المنشور على حسابها على تويتر والمستند الى احصاءات صندوق النقد الدولي ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع الى 3851.7 دولار عام 2021 مع توقعات بمواصلة ارتفاعه الى 4176.6 دولار عام 2022.
وتوقع التقرير انخفاضاً طفيفاً في سعر صرف الجنيه المصري ليبلغ (16 جنيه لكل دولار) مع ارتفاع معدل التضخم الى 6.3% عام 2022.
كما توقع التقرير نمو الاستثمارات الاجمالية في مصر الى 71.9 مليار دولار لتمثل 16.4% من الناتج عام 2022 مع توقعات بتراجع العجز في الموازنة العامة ليصل الى 6.4% من الناتج، تزامناً مع توقع تراجع طفيف في عجز الحساب الجاري الى 3.7% من الناتج لعام 2022، في المقابل من المتوقع أن تشهد الاحتياطيات من العملة الأجنبية نموا لتبلغ 45.3 مليار دولار لتغطي واردات مصر من السلع والخدمات لمدة تصل الى 6 أشهر.
اما مؤشرات المديونية فيتوقع التقرير نموا للدين الحكومي الى 392.3 مليار دولار، مع تراجع الدين الخارجي ليبلغ 145.9 مليار دولار بما يمثل 89.5% و33.3% من الناتج المحلي على التوالي خلال العام 2022.