دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة، تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية تحت عنوان "القانون والتنمية المستدامة" وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد .
وأكد العسومي ، أن البرلمان العربي يُولي موضوع التنمية المستدامة أهمية كبيرة، وهو ما تجلى في استحداث "اللجنة البرلمانية المشتركة للتنمية المستدامة"، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة، وإعداد قوانين استرشادية في مجال التنمية المستدامة، لتكون مرجعية للدول العربية في هذا المجال.
وقال العسومي، إن الالتزام بتحقيق خطط التنمية المستدامة ليس مسئولية المؤسسات الحكومية والبرلمانية فحسب، وإنما مسئولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات، بما في ذلك القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية دعم سياسات ورؤى الدول والمنظمات العربية في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لتنفيذ وتسليط الضوء على أهمية الحوكمة بين الإدارة والقانون، بهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة، عبر دعم وتعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تفعيل دور المنظمات العربية وتطوير واستحداث التشريعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.
وثمن رئيس البرلمان العربي ،في هذا السياق، الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز الدولي الخليجي، باعتباره نموذجاً رائداً يجسد الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يأتي امتداداً للجهود التي يقوم بها المركز في مجال تعزيز دور القانون وترسيخ لمفهوم الحوكمة.