انطلق المؤتمر الدولي حول خطة التنمية المستدامة بحضور عدد من الخبراء وممثلو من جميع المؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان لعقد عدد من الجلسات النقاشية، وذلك بعنوان" التضامن الدولى وخطة العام ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة محورية الهدف ١٦ السلام والعدل والمؤسسات القوية"
والقت مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنه الوطنيه ل حقوق الانسان في قطر ،الكلمة الافتتاحية للمؤتمر ،مؤكده علي اهميه تعزيز دور المؤسسات الوطنية للمساهمه في حماية حقوق الإنسان في الدول العربية وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
واضافت ان المنطقة العربية تشهد نقله نوعيه في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، خاصة في ظل تفاعل الدول العربية مع الهيئات المعاهدات
واشارت إلى ان المؤسسات الوطنية تلعب دور هام لتنفيذ خطة التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية للحفاظ علي حقوق الانسان وتحقيق التنمية المستدامة .
لافته الى ان اهداف التنمية المستدامة مترابطة ولكن "هدف ١٦" يدعم الشراكات بين المؤسسات الوطنية والاجتماعية لدعم المواطن علي كافه الاصعدة .
كما اكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ان الاجتماع اليوم نقله نوعية في مستقبل المنطقة العربية ويضعها في طريق التنمية المستدامة والداعمة الاساسيه لحقوق الإنسان
واشارت إلى ان التحديات الراهنة بالمنطقة تتطلب
اتخاذ نهجا جديد يشمل المجتمع بأثره .مشيده بدور وسائل الإعلام الحرة لمتابعة ازمة جائحه كورونا والتى اضافت تحديات اقتصادية وطبية و بيئية تتطلب تضافر الجهود في ظل متغيرات مناخية .. مما يستدعي تعظيم الجهود والالتزام بالاستراتيجية حتى يمكن التصدى لتلك التحديات وإعادة تعريف السلم والأمن الدوليين وذلك حتى يتمكن مجلس الامن من الوفاء بإلتزاماتة.
وشددت عليه اهميه ان يتخذ المؤتمر توصيه لوضع خطط عمل وطنية حول حقوق الإنسان والمساواة وإمكانية المسائلة دون اى تمييز وبناء مجتمعات قوية .
ومن جهته اكدت رانيا المشاط وزيرة وزيرة التعاون الدولى علي اهمية الجهود التى تبذلها وزارة التعاون الدولى للتواصل مع شركاء التنمية في المجتمع مؤكده انها من أولويات الوزارة بإعتبارها لها تجربة رائدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .. حيث نجحت الوزارة في تنفيذ ٣٠ مشروع خلال العام الماضي ضمن خطة التنمية المستدامة
واضافت اننا نسعى تضافر الجهود العربية لرفع القدرات والعمل علي التوعية وبناء مؤسسات وطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة حول الحوكمة والاستراتيجيات التى تعزز العمل المشترك لدعم التنمية المستدامة في المنطقة
فيما اكد الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الانسان في الجامعة العربية، ان حقوق الإنسان و التنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة خاصة ان التنمية حق من حقوق الانسان.
واكد الوزير المفوض علي اهمية انعقاد المؤتمر في ضوء المتغيرات المتسارعه التى تشهدها المنطقة العربية علي الصعيد الأمنى والاقتصادى والسياسي والتى تؤثر سلبا علي المنطقة خصوصا في ظل جائحة كورونا والتى أبرزت تداعيات اثرت علي التنمية المستدامة ليس علي صعيد المنطقة العربية بل علي العالم .