أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق حيث أجرى السيد الرئيس العديد من الاجتماعات لمتابعة إعداد المشروع ووجه بحشد الموارد لتنفيذه.
وقالت الوزيرة إنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ولأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، كما تضمن المشروع إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.
وأضافت أن المشروع يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الانسان المصري، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الاهلية، والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بفعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.