طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ودعت الوزارة، في بيان لجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة عملها في متابعة ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مدينة "اعتداءات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية والتي تتم بحماية جنود الاحتلال ومشاركتهم".
كذلك، أدانت الوزارة اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين المتواجدين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة أثناء تنظيمهم احتفالية بذكرى الإسراء والمعراج، ما أدى لإصابة العشرات واعتقال آخرين، محذرة من "تداعيات ونتائج تلك الاعتداءات على الأوضاع برمتها".
وحملت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات العنصرية، مؤكدة أنها تتابع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والجهات الدولية المختصة، وكانت حاضرة بقوة على جدول أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان من خلال كلمة دولة فلسطين الهامة التي ألقاها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي