حذرت طهران من "عواقب سلبية" لقرار مجلس الأمن القاضي بتوسيع حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن ليشمل كافة أذرع حركة "أنصار الله" الحوثية بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن "قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من ابتعاد أطراف النزاع في مواقفهم".
وقال خطيب زادة إن القرار "والأدبيات المستخدمة فيه تتأثر بالاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية".
ووصف القرار الذي قدمته الإمارات، وصوتت عليه 11 دولة مقابل امتناع أربع عن التصويت، بأنه "يمثل تحديا للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خطيب زادة أنه "منذ بدء العدوان كانت هناك نظرة متحيزة" في مجلس الأمن، تجاه اليمن "يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان" وأضاف أن "تلك النظرة لم يكن لها تأثير على الحد من الأزمة فحسب، بل كانت عاملاً في استمرار أسوأ مأساة إنسانية في القرن".
وتحدث خطيب زاده عما وصفه "بالانتهاكات المنهجية والخطيرة" للقانون الدولي، وقال إنها جرت "في ظل صمت المجتمع الدولي وإبعاد مجلس الأمن الدولي عن واجبه الذاتي وتجاهله جرائم التحالف".
وختم خطيب زادة بأن "استمرار هذا النهج يجعل إمكانية إرساء سلام دائم وعادل صعبة ومعقدة بشكل متزايد".