تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم ، فى محاكمة "مستريح البيتكوين" ، المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.
كما قررت المحكمة بتغريم مأمور قسم المطرية 500 جنيه لعدم حضور المتهمين من محبسهم في جلسة سابقة. وكانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن. والجدير بالذكر ، ان النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين. واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى “أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات”، و”شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات”، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها . كما امتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسمائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة ” بيت كوين”، وعملة مشفرة أطلق عليها” إكس كوين” واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات. كما شغل المتهمين خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص. وكانت ألقت الجهات الأمنية، القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%. وأضافت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. وتستكمل الدائرة 5 مدنى، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، فى الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق، الخاصة بعقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.
وكانت المحكمة قررت تأجيل الجلسة الماضية، لإلزام محامى المدعية بتقديم شهادة بما تم فى صحة التوقيع على عقد بيع الفيلا ولحين الفصل فى الدعوى التوكيلات. وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة. وقالت "آية" إن تمتلك قطعة أرض مساحتها 699 مترًا من جهاز تنمية 6 أكتوبر وبنت عليها فيلا. وأضافت أنها حررت لوالدها رشوان توفيق توكيلًا رسميًا شاملًا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائى للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية مقابل 5 ملايين جنيه وتوقيعه على العقد بصفته طرف أول دون علمها. أقامت آيه رشوان دعويين أخريين ضد والدها، الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له، أمَّا الثانية فتطالب ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها فى مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.