قال د. محمد معيط وزير المالية، إننا ماضون فى استكمال تحديث ومكينة منظومتي الضرائب والجمارك بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير و التحول الرقمى قبل نهاية يونيه المقبل ويتم تحقيق التكامل الإلكترونى بين المنظومتين «علشان نشوف الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر» من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق.
وأضاف خلال مؤتمر «ما بعد التحول الرقمى لوزارة المالية»، أن التحول الرقمى أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٣٪ في العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا، وقد تم إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير ٢٠٢١، وفى ١٠ مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى؛ بما يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وأوضح د. معيط، أن أكثر من ٥٢ ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من ٤٣ ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ١٥٠ مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من ١٥ ألف حالة تهرب ضريبي، سددت ٤٣٠٠ حالة منها فروقًا ضريبية بنحو ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.