سجل التضخم في منطقة اليورو رقما قياسيا جديدا في فبراير ببلوغه 5,8 بالمئة على أساس سنوي مدفوعا ب ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع جنوني للأسعار.
وبلغ التضخم في يناير 5,1 بالمئة وهو الأعلى الذي يسجله مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) منذ بدء مراقبة هذا المؤشر في يناير 1997 للدول ال19 التي تعتمد العملة الواحدة.
ومنذ نوفمبر سجل في كل شهر مستوى قياسيا جديدا.
وبحسب ما نشرت "الفرنسية" لا يزال ارتفاع أسعار الاستهلاك مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء. وارتفعت رسوم الطاقة بنسبة 31,7 بالمئة مدى عام في فبراير، بعد زيادة نسبتها 28,2 بالمئة في الشهر الذي سبقه.
لكن الزيادة في أسعار المواد الغذائية تسارعت أيضا الشهر الماضي وبلغت 4,1 بالمئة بعد 3,5 بالمئة في يناير.
هذا التسارع يؤثر أيضًا على القطاعات الأخرى. فقد ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 3 بالمئة خلال عام واحد في فبراير مقابل 2,1 بالمئة في يناير.
أما أسعار الخدمات فقد بقيت أكثر اعتدالا (زيادة 2,5 بالمئة في فبراير مقابل 2,3 بالمئة في يناير).
وهذه الزيادة العامة هي أكبر مما توقعه الاقتصاديون وتشكل نبأ غير سار للأسر التي سيواجه العديد منها صعوبات متزايدة في تغطية نفقاتها. كما أنها تمثل مشكلة للبنك المركزي الأوروبي الذي يراقب استقرار الأسعار.
ويتجاوز التضخم الحالي بفارق كبير الهدف المحدد ب2 بالمئة.
وتثير المعارك في أوكرانيا مخاوف على الصعيد الاقتصادي لا سيما بشأن ارتفاع الأسعار. وبعدما وصف العام الماضي بالموقت، يبدو أنه سيستمر لفترة.
وروسيا هي المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. لكنها أيضا قوة زراعية كبرى مثل أوكرانيا. وروسيا أيضا مورد رئيسي للمعادن للصناعة.
والأسواق في حالة ذعر وتشعر بالقلق من عواقب النزاع على الإمدادات العالمية.
وقد ارتفعت أسعار نوعي النفط الخام المرجعيين الأربعاء إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو عقد، إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل. وسجل سعر قياسي أوروبي للغاز الطبيعي الذي بلغ الأربعاء 194,715 يورو لكل ميغاوات ساعي.
كما وصل سعر طن الألمنيوم الذي تعد روسيا ثالث أكبر منتج له في العالم إلى ذروة بلغت 3552 دولارا في لندن، وهو ارتفاع تاريخي.
كما ارتفعت أسعار القمح والذرة إلى أعلى مستوياتها في أوروبا وكذلك أسعار فول الصويا وزيت النخيل. تعد روسيا و أوكرانيا أول ورابع أكبر مصدرين للقمح في العالم على التوالي، وسادس ورابع مصدرين للذرة حسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية.
وعبر فريتزي كوهلر-غايب الاقتصادي في البنك الألماني العام "كا اف في" عن قلقه قائلا إن "أزمة روسيا و أوكرانيا ستحدد على الأرجح أسعار الغاز والنفط في الأشهر المقبلة" و"العقوبات الدولية ستزيد من خطر حدوث زيادات أخرى".
من جهته، قال بيرت كولين من مصرف "آي ان جي" إن "الأمر لم يعد يتعلق بالطاقة وحدها. أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع أيضا بسبب النزاع وهذا يزيد المخاوف من ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة".
وأضاف أن "الوضع المتعلق بروسيا و أوكرانيا يتطور حاليا بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن لأحد التنبؤ بتأثيره الفعال على الاقتصاد"، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي في هذا السياق الامتناع عن أي التزام مهم بشأن سياسته النقدية للعام الحالي.
ومع ذلك يجازف جاك ألين-رينولدز من مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" بإطلاق توقعات. وقال إنه يتوقع ارتفاعا كبيرا مرجحا إلى "أكثر من 6 بالمئة في الأشهر المقبلة"، ويعتقد أن التضخم سيبقى أكبر من 2 بالمئة حتى العام المقبل "إن لم يكن لمدة أطول من ذلك".