استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم فى مقر المجلس بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات طرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، ووافق المجلس على إجراءات وخطوات تخصيص تلك الوحدات.
كما وافق المجلس على عدد من التيسيرات الخاصة بالسداد فيما يتعلق بالوحدات السكنية التى تم توفيرها بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمن سيحصل على هذه الوحدات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 13 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر، سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين للعمل ب العاصمة الإدارية الجديدة الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، مؤكداً أن تلك الوحدات جاهزة للتسليم، منوهاً إلى أنه جار حالياً تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية أخرى، وذلك ضمن وحدات سكن الموظفين بمدينة بدر.
من جانبه، أشار الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم استطلاع آراء الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أبدى بعضهم رغبته في الحصول على وحدات سكنية، فيما أبدى البعض الآخر رغبته في الحصول على البدل النقدي للانتقال.
وأضاف: استطلعنا أيضا آراءهم بشأن إمكانية استخدام وسائل الانتقال التي ستوفرها وزارة النقل، كما تم التنسيق بشأن مدارس أبنائهم في المناطق السكنية، كما تم استطلاع آراء الموظفين بشأن الاشتراك في النادي الرياضي الذي تم تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما عرض الدكتور صالح الشيخ المعايير التي تم اعتمادها لتطبيق أولويات الحصول على الوحدات المدعومة التى وفرتها الدولة فى مشروع "سكن مصر" بمدينة بدر، بخلاف الوحدات التى تم توفيرها فى الحي السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى وفرتها وزارة الإسكان لمن يتقدم بطلب بشأنها.
وتناولت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع، عدداً من الاجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، مشيرة إلى أن طرح تلك الوحدات وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي الصادرة في 13 يوليو 2021 بسعر عائد ۳ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد ۸ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى ٢٥ عاما، وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أنه وفقا لما تم اعتماده فإنه سيتم إتاحة كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من 16 مارس 2022، لمن سبق تقدمهم على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز بواقع 35 ألف جنيه للوحدة السكنية اعتباراً من التاريخ ذاته، ولمدة شهر، على أن يتم مراجعة سبق الاستفادة وصحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز، مضيفة أنه طبقا للشروط، سيتم تحويل ملفات العملاء المقبولين إلى جهات التمويل الممولة للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز الي 15 % من ثمن الوحدة السكنية في موعد غايته شهر من تاريخ إخطار البنك للموظف بالموافقة على التمويل.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهري، كما سيتم التنسيق مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلي والجزئي طوال فترة التمويل.
وسيكون التعاقد على تلك الوحدات وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة ٢٠١٨ بحيث يتم النص في العقود على شرط شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات، مع منح مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال والشغل بشكل دائم ومنع إصدار أي توكيلات بالبيع أو الإدارة لغير جهات التمويل، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات.
وأضافت: ستتعهد وزارة المالية قبل البدء في منح التمويل العقاري من البنوك أو شركات التمويل العقاري للمستفيدين بإتاحة قيمة بدل السكن الشهري البالغ 4-5 آلاف جنيه لكل موظف وفقا للدرجة الوظيفية، ولمدة 7 سنوات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن موازنة الصندوق بالأعوام المالية القادمة وفقا لأعداد الموظفين المتقدمين وفقاً لكل مرحلة ( المرحلة الأولي ۹٠٢٤ موظفا، المرحلة الثانية 4704 موظفين ) وكذلك أي مراحل أخري تالية، منوهة إلى أن الاجراءات تتضمن موافاة مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي بتقرير شغل الوحدات من خلال متابعة استهلاك الكهرباء والمياه.
وأوضحت أنه سيتم التعاقد مع الموظفين من درجة مدير عام فأعلى، من الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن مشروع R3 بالحي السكني بالعاصمة الإدارية من خلال الشركة المسئولة وليس من خلال الصندوق.