أكدت وزارة القوى العاملة أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ب دولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان منسوب للوزارة يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بالإمارات عار تماما من الصحة، محذرة المواطنين من مثل هذه الإعلانات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في السفر تستدرجهم بمثل هذه العقود "المضروبة " وتطلب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفي النهاية يجد العامل الشركة ليس لها أي وجود.
وكان محمد سعفان وزير القوي العاملة - وفقا لبيان الوزارة اليوم /الجمعة/ - تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ب السفارة المصرية بأبو ظبي ب دولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي عن رصد المكتب إعلان تم تداولة على وسائل التواصل الاجتماعي منسوب إلى وزارة القوى العاملة المصرية ويطلب بالإعلان مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بدولة الإمارات.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي ب السفارة المصرية بأبو ظبي يحذر راغبي السفر للعمل ب دولة الإمارات من دفع أي مبالغ مالية، حيث أن قانون العمل بالدولة يٌجرم تحصيل أي مبالغ مالية من العامل بأي مرحلة من مراحل التشغيل سواء قبل دخولهم الدولة أو بعد إلحاقهم بالعمل، وينبغي العلم بأن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل ل دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أن هناك عقوبات إدارية توقع على المنشآت المخالفة.
من جهته، أهاب مكتب التمثيل العمالي ب السفارة المصرية بأبو ظبي بجميع العمال عدم الاستجابة لمثل هذه الإعلانات الوهمية والتواصل مع مستشارك العمالي أبوظبي من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، أو من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة.