وزيرة التخطيط خلال مؤتمر الاستدامة: تحفيز الشراكات التنموية أحد ركائز رؤية مصر 2030

وزيرة التخطيط خلال مؤتمر الاستدامة: تحفيز الشراكات التنموية أحد ركائز رؤية مصر 2030جانب من الاجتماع

اقتصاد وبنوك4-3-2022 | 15:06

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعاون في تنظيم مؤتمر الاستدامة يعكس النهج التشاركي في تحقيق التنمية الذي تحرص عليه الدولة، لافتة إلى مذكرة التعاون الموقعة على هامش المؤتمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات وجمعية الاورمان لتوثيق هذا التعاون، وهذه الشراكة بين ما نطلق عليه المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقالت د. السعيد أن تحفيز الشراكات التنموية يعد أحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، وهي كذلك هدف أساسي من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 الأممية (الهدف 17) الذي يدعو "لتعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، بما يؤكد أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.

وأضافت أن الاقتصاد العالمي يمى بظروف استثنائية، لما نشهده من أزمةٍ متفاقمةٍ لفيروس كوفيد-19 المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، بالإضافة الى المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا، حيث ينتج عن كل ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية تطول جميع دول العالم وان كان بدرجات متفاوتة.

ولفتت إلي جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه عندما جاءت أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة.

واشارت إلى قرب اطلاق نسختها المحدثة التي تراعي التغيرات التي طرات على الصعيدين العالمي والمحلي، وابرزها التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا وعدد من القضايا الملحة منها التعافي الأخضر والزيادة السكانية، ندرة المياه، الشمول المالي، مؤكدة نجاح الدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية بالأقصر، الذي نظمة اتحاد الصناعات وجمعية الاورمان الفترة2-5 مارس الجاري، الذي شارك في جلسته الاففتاحية كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ود. محمد معيط، وزير المالية، ود. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وحسام قباني، رئيس جمعية الأورمان، والمهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات، وروبرتو سواريز، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل.

أضف تعليق

المنتدى الحضري العالمي شهادة دولية للدولة المصرية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2